كشفت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لشهر يناير والتي نُشرت يوم الأربعاء عن انقسام واضح داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن مرحلة “الإجماع” بدأت تتراجع مع تزايد حساسية السوق تجاه مسار التضخم وتوقيت أي تعديل جديد.
بحسب المحضر، فضّل بعض المشاركين الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بينما أيّد عدد منهم رفعها، في حين رأى آخرون أن خفض الفائدة قد يصبح مناسبًا إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم. وفي الوقت نفسه، توقع المشاركون أن يواصل التضخم اتجاهه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكنهم أشاروا إلى أن وتيرة هذا الانخفاض وتوقيته لا يزالان غير مؤكدين، وهو ما يعكس استمرار الضبابية داخل التوقعات الرسمية.
كما أشار المشاركون عمومًا إلى أن هذا العام قد يشهد بداية تراجع تأثير الرسوم الجمركية على تكلفة “السلع الأساسية”، وهو عامل قد يخفف تدريجيًا جزءًا من الضغوط التضخمية. ويُذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفّض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ليضع النطاق الرئيسي حاليًا بين 3.5% و3.75%.
أضف تعليق