بعد أن أطلقت برنامجها لتنظيم عمل وسطاء البيتكوين، أعلنت الهيئة المالية عن إنشاء تنظيم رقابي جديد لمزودي السيولة العاملين في قطاع العملات المشفرة أو الرقمية. وتقدم الهيئة المالية، ومقرها هونج كونج، إطارا للرقابة التنظيمية على الصناعة المالية من خلال لجان تحكيم بين شركات الوساطة ومزودي السيولة لعملائهم.
وتأتي التنظيمات الجديدة لمزودي سيولة العملات الرقمية مع تزايد عدد شبكات ECNs الخاصة بالبيتكوين والتي تم إطلاقها خلال الشهور القليلة الماضية، وكان من بينها Exgate و Ibinex. وتقوم شبكات ECNs بتجميع تسعير البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى عبر عدد كبير من مشغلي أسواق التبادل. وبالرغم من إعلان العديد من الشركات عن خططها لإطلاق شبكات ECNs منذ بداية 2013، إلا أن صعوبة هذا الأمر جاءت أكبر من التوقعات الأولية نتيجة الاختلافات السعرية بين بورصات البيتكوين جنبا إلى جنب مع التأخيرات المرتبطة بتحويل الأموال والبيتكوين بين تلك البورصات. برغم ذلك، ومع نضوج هذه الصناعة ووصول العديد من صانعي السوق المحترفين إلى قطاع العملات المشفرة، تضاءلت إلى حد كبير الاختلافات السعرية بين بورصات البيتكوين.
وفي مسعى لتعزيز الجانب الرقابي، ستتضمن القواعد المنظمة التي أصدرتها الهيئة المالية للإشراف على عمل مزودي السيولة في قطاع العملات الرقمية رصد الصكوك المالية، وإعداد التقارير وحفظ السجلات. واستنادا إلى القواعد التنظيمية، سيتعين على الأعضاء المعتمدين إتباع متطلبات الحد الأدنى لصافي رأس المال، مثل الاحتفاظ بصافي رأس مال يبلغ 10% من جميع الالتزامات المستحقة للعملاء والتي تتجاوز حاجز 500,000$.
وبحسب بيان الهيئة المالية، فإن العضوية التنظيمية الجديدة للكيانات العاملة في مجال العملات الرقمية تسعى لاقتفاء أثر النجاح الذي حققته الهيئة المالية في عملها كلجنة ذاتية التنظيم للرقابة على صناعات الفوركس وعقود الفروقات والخيارات الثنائية.
