تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا جديدًا تحت تأثير عاملين رئيسيين يتمثلان في استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وترقب قرارات السياسة النقدية من كبار البنوك المركزية. إذ لا تزال الحرب الدائرة في المنطقة دون مؤشرات واضحة على قرب انتهائها، ما يبقي الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي، وهو ما ينعكس مباشرة على تحركات أسواق الطاقة والمعادن والعملات خلال الفترة الحالية.
في المقابل، يتحول جزء كبير من اهتمام المستثمرين نحو قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، حيث يترقب السوق إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. وتشير التوقعات السائدة إلى إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%، رغم الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة قبل الاجتماع.
في الوقت ذاته، تتجه الأنظار أيضًا إلى تحركات بقية البنوك المركزية الكبرى. فمن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، بينما تصدر قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان يوم الخميس، وهي قرارات من شأنها أن تعطي إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية العالمية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات أسواق الطاقة.
أضف تعليق