أبقت وكالة “موديز” على نظرتها السلبية تجاه الاقتصاد الصيني، مشيرة إلى استمرار الضغوط الناتجة عن التغيرات في البيئة التجارية العالمية، لا سيما في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الأسواق الكبرى. وأكدت الوكالة أن هذه الرسوم من المرجح أن تبقى عند مستويات أعلى مقارنة ببداية عام 2025، مما يعكس تصاعد التوترات التجارية في المرحلة المقبلة.

ورغم إقرارها بتقدم الحكومة الصينية في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى، شددت “موديز” على أن الاعتماد الكبير على الصادرات ما يزال قائمًا نتيجة ضعف الاستهلاك المحلي، محذرة من أن بكين قد تلجأ إلى تدابير مالية توسعية تؤدي إلى عجز ودين عام يفوق التوقعات.

وفيما يتعلق بآفاق النمو، توقعت الوكالة تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى ما بين 3.5% و4% بحلول عام 2030. ومع ذلك، حافظت “موديز” على التصنيف الائتماني للصين عند مستوى A1، مستندة إلى جهود الحكومة في تقليص حجم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الابتكار الصناعي والتكنولوجي.