قالت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، يوم الجمعة إنه في ظل عدم اليقين حول التضخم، فإن من الأفضل الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول “حتى تتلاشى المخاطر الجانبية لعملية التضخم، ثم تخفيفها بشكل أكثر حدة.” وأوضحت أن هذا النهج يمكن أن يساهم في خفض مستدام للتضخم في الأمد المتوسط، مع “تكلفة تضحية أقل.”
وأضافت مان أن هناك تقدمًا “كبيرًا” في خفض التضخم إلى المستهدف عند 2%، لكنها أعربت عن قلقها من أن بعض العوامل الأخرى مثل الدخول الحقيقية للأسر، وظروف سوق العمل، وقوة تسعير الشركات، قد تعوق انخفاض التضخم دون اللجوء إلى سياسة نقدية مقيدة. وذكرت أن “السلوكيات البنيوية في أسواق العمل والمنتجات في المملكة المتحدة تبدو وكأنها كرست التضخم بشكل منهجي، مثل ارتفاع معدل البطالة المتوازن في الأمد المتوسط، والتحيز في الأجور والأسعار، وتراجع النمو المحتمل، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة المحايد الاسمي.” وأكدت على ضرورة استمرار السياسة التقييدية “لتصحيح” هذه السلوكيات الاقتصادية.
مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة ينخفض في سبتمبر
على صعيد البيانات، أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال ومعهد المشتريات والتوريد المعتمد (CIPS) في تقرير أولي صدر يوم الاثنين أن مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة تراجع إلى 52.9 في سبتمبر، مقارنة بـ 53.8 في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين. كما أشار التقرير إلى أن مؤشر نشاط قطاع الخدمات الفوري هبط أيضًا إلى أدنى مستوى له في شهرين، مسجلًا 52.8 في سبتمبر مقابل 53.7 في الشهر السابق. أما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفوري فقد انخفض إلى 51.5 في سبتمبر، مقارنة بـ 52.5 في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
