كشف مكتب الإحصاء الوطني، في تقريره الأولي الصادر يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر، متجاوزًا توقعات المحللين. وأظهر النمو ربع السنوي تباطؤًا ملحوظًا إلى 0.1% مقارنة بـ 0.5% في الربع السابق، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1%.
أداء القطاعات الاقتصادية
قاد قطاع الإنتاج التراجع، حيث انخفض بنسبة 0.5%، بينما ظل قطاع الخدمات دون تغيير. في المقابل، حقق قطاع البناء نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%. ويعتبر المحللون هذا التباطؤ إشارة واضحة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، وسط ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ريفز: أرقام الناتج المحلي الإجمالي غير مرضية
أعربت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، يوم الجمعة عن استيائها من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل 0.1% فقط في الربع الثالث. وقالت ريفز في بيان إعلامي: “تحسين النمو الاقتصادي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لي، ولهذا السبب أنا غير راضية عن هذه الأرقام”. وأكدت أنها في ميزانيتها الأخيرة اتخذت قرارات صعبة لتعزيز الاستقرار المالي ووضع أسس للنمو الاقتصادي. اختتمت ريفز تصريحاتها بالتأكيد على أن خطتها ترتكز على الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف وتحسين الدخل للمواطنين، مع إعادة بناء هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتأمين الحدود كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التجديد الاقتصادي والاجتماعي لبريطانيا.
