أكد البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري الصادر يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يواصل مواجهة ركود ممتد خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار التقرير إلى أن التضخم سيبقى مرتفعًا في الأشهر الأولى من العام المقبل، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات جديدة في تكلفة الكربون المرتبطة بالوقود الأحفوري، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين الصحي الخاص.
ورغم هذه التحديات، توقع التقرير انخفاض معدل التضخم مجددًا في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بشكل جزئي بتراجع ملحوظ في التضخم ضمن قطاع الخدمات. ومع ذلك، أوضح البنك أن معدلات التضخم في هذا القطاع ستظل أعلى بكثير من متوسطها على المدى الطويل.
هذه التقديرات تسلط الضوء على استمرار الضغوط الاقتصادية على ألمانيا، مع توقعات بتحسن تدريجي في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
