أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وجود توجه قوي نحو ترشيد الإنفاق داخل الإدارات الحكومية، مع التركيز على تحسين الكفاءة واعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. وفي تصريح له لإذاعة “بي بي سي”، أوضح ستارمر أن حكومته لا تعتزم تغيير الأساسيات المالية، لكنها تدرس جميع الجوانب بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتطبيق نفس المعايير التي تُطلب من الشركات على العمل الحكومي ذاته.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع إعلان وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن خطة لخفض التكاليف الإدارية بنسبة 15%، إلى جانب تقليص حجم الوظائف في القطاع العام بنحو 10 آلاف وظيفة، في خطوة تهدف، بحسب تعبيرها، إلى دعم الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة في المملكة المتحدة.
توسع نشاط الأعمال في المملكة المتحدة في مارس
على صعيد البيانات، أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال الصادرة يوم الاثنين تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص البريطاني خلال مارس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52 نقطة، بزيادة قدرها 1.5 نقطة عن الشهر السابق، مسجلًا أعلى مستوى له منذ ستة أشهر. وقد ساهم قطاع الخدمات في هذا التحسن بعد أن ارتفع المؤشر الخاص به إلى 53.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال سبعة أشهر. في المقابل، سجّل قطاع التصنيع أداءً ضعيفًا، حيث تراجع المؤشر الصناعي إلى 44.6 نقطة، في أدنى قراءة له منذ 17 شهرًا.
وفي تعليق له على هذه البيانات، أشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس، إلى أن تحسن نشاط الأعمال في مارس يمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس قبل بيان الربيع، لكنه حذر من الإفراط في التفاؤل، مؤكدًا أن المؤشرات الإيجابية لا تعني بالضرورة دخول الاقتصاد في مرحلة انتعاش مستدام.
