أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا، يوم الخميس، عن قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع) من 46% إلى 43%. وأكد البنك في بيانه أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة حتى تحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه السياسة ستدعم عملية خفض التضخم من خلال كبح الطلب المحلي، وتعزيز القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتحسن التوقعات المتعلقة بالتضخم. وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية ستحدد سعر الفائدة مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم المحققة والمتوقعة، والاتجاه الأساسي لها، بما يضمن التشدد المطلوب لتحقيق المسار المستهدف لخفض التضخم.
شدد البنك على أن جميع قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستكون موجهة نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. ووفقًا لأحدث التقارير، فقد ظل الاتجاه الأساسي للتضخم مستقرًا خلال شهر يونيو، إلا أن المؤشرات الرائدة تُرجّح حدوث ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري خلال يوليو.