كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة سجّل نموًا محدودًا بلغ 0.1% خلال الربع الثالث، في إشارة واضحة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة. التقرير أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1% في شهر سبتمبر، وهو أداء أضعف من توقعات المحللين، فيما تباطأ النمو الفصلي مقارنة بالربع السابق الذي سجل 0.3%. على أساس سنوي، توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.3%. قطاع الإنتاج كان الأكثر تأثرًا مع انخفاض قدره 0.5%، بينما تمكن قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%، وقطاع البناء بنسبة 0.1%. وورد في التقرير أنه لا توجد تغييرات جوهرية في القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025 بعد هذا التحديث.
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 2.0% في سبتمبر
في بيانات اخرى، ذكرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أن الإنتاج الصناعي البريطاني سجل انخفاضًا شهريًا قدره 2.0% في سبتمبر، مع تراجع سنوي أعمق بلغ 2.5%. وتفصيليًا، قاد قطاع التصنيع هذا الهبوط بانخفاض 1.7%، تلاه قطاع الكهرباء والغاز الذي تراجع 3.4%، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بمعدل مماثل 3.4%، إضافة إلى انخفاض قطاع إمدادات المياه ومعالجة الصرف الصحي بنسبة 0.7%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة السابقة.
اتساع العجز التجاري للمملكة المتحدة إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر
اخيرًا أظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطني، في تقرير مستقل أن العجز الإجمالي في تجارة السلع والخدمات ارتفع بمقدار 2.8 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. ويعود هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل انخفاض الصادرات بنحو 0.4 مليار جنيه. سجلت صادرات السلع تراجعًا بمقدار 0.7 مليار جنيه لتصل إلى 92.7 مليار جنيه، في حين ارتفعت واردات السلع بقيمة 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 152.3 مليار جنيه، مما أدى إلى توسع عجز تجارة السلع إلى 59.6 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفع فائض تجارة الخدمات هامشيًا بمقدار 0.2 مليار جنيه ليبلغ 54 مليار جنيه. كما أظهرت البيانات الشهرية انخفاضًا حادًا في صادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.4% أو ما يعادل 0.5 مليار جنيه، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022.
