حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن استمرار التباطؤ في استكمال مشروع السوق الأوروبية الموحدة بات «تصرفًا غير مسؤول»، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع الإصلاحات العالقة التي تعطل تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل داخل التكتل. ركزت لاجارد في خطابها على ضرورة توسيع آلية التصويت بالأغلبية المؤهلة داخل المجلس الأوروبي لكسر الجمود حول ملفات مركزية، أبرزها توحيد قواعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) ووضع قاعدة موحدة لضريبة الشركات على مستوى الاتحاد.
أشارت لاجارد إلى أن أبحاث البنك المركزي الأوروبي كشفت أن الحواجز الداخلية أمام تجارة السلع والخدمات داخل الاتحاد تعادل رسومًا جمركية تصل إلى %100 في قطاع الخدمات و**%65** في قطاع السلع، معتبرة أن هذا «هدر ضخم للقدرات الاقتصادية في وقت ينبغي فيه للاتحاد الاعتماد على قوته الذاتية أكثر من أي وقت مضى». وأضافت أن تركيز الاتحاد على الصادرات في ظل تزايد الانقسام الجيوسياسي عالميًا أصبح «موطن ضعف» يستدعي إعادة التوجه نحو تعزيز السوق الداخلية باعتبارها الركيزة الأهم للنمو والاستقرار.
أضف تعليق