كشفت أحدث نسخة من كتاب بيج الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ظل دون تغير يُذكر عبر معظم المناطق الفيدرالية الاثنتي عشرة، حيث أشار التقرير إلى تسجيل تراجعات محدودة في منطقتين، مقابل نمو طفيف في منطقة واحدة فقط. يعكس ذلك حالة تباطؤ واسعة في وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الأسابيع الأخيرة.
أوضح التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي واصل التراجع، بينما سجّل وكلاء السيارات انخفاضًا في مبيعات السيارات الكهربائية بعد انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي كانت تُحفّز الشراء. وفي الوقت نفسه، ارتفع النشاط الصناعي بشكل طفيف رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية، ما يشير إلى مقاومة نسبية من قطاع التصنيع لتحديات التكلفة المتزايدة.
على مستوى سوق العمل، شهدت المناطق الفيدرالية انخفاضًا طفيفًا في مستويات التوظيف، إذ أفاد نحو نصفها بوجود ضعف في الطلب على العمالة. ولجأت الشركات إلى سياسات مثل تجميد التوظيف، والاكتفاء بالبديل عند خروج موظفين، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي أسهم إما في إحلال وظائف أولية أو زيادة الإنتاجية بما يحد من الحاجة لعمالة إضافية. كما ظل نمو الأجور عند مستويات متواضعة.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فأكد التقرير أنها ارتفعت بوتيرة معتدلة، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة الرسوم الجمركية في قطاعات مثل التصنيع وتجارة التجزئة، بينما جاءت إشارات الشركات متباينة بشأن إمكانية رفع الأسعار في المدى القريب.
أضف تعليق