قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حول إجراءات التحفيز المالي الأخيرة في الصين إن هذه الخطوات قد توفر «دعمًا محدودًا لسيولة السوق وتخفف ضغوط إعادة التمويل على المدى القريب»، لكنها غير كافية لإعادة إحياء الطلب على قطاع العقارات. توقعت الوكالة أن يتباطأ نمو إجمالي القروض في الصين إلى 6.5% خلال عام 2026، في ظل استمرار حذر البنوك وتجنبها التوسع الائتماني الحاد.
أوضحت فيتش أن العامل الرئيسي وراء ضعف الطلب على العقارات التجارية يتمثل في تراجع ثقة المشترين في قيم العقارات والعوائد المتوقعة منها، وهو ما لا تعالجه إجراءات التحفيز المالي الحالية. وفي المقابل، حذرت الوكالة من أن مخاطر ارتفاع مستويات الرفع المالي، وبالتالي زيادة مخاطر الرهن العقاري، تستوجب المتابعة في حال واصل الإطار السياسي تشجيع الاقتراض بين المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الأضعف.
