سجل نشاط القطاع الخاص في اليابان توسعًا بأسرع وتيرة له منذ 17 شهرًا خلال يناير وفقًا لبيانات أولية صادرة عن ستاندرد آند بورز جلوبال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 52.8 مقارنة بـ 51.1 في ديسمبر في إشارة إلى تحسن ملموس في وتيرة النشاط الاقتصادي مع بداية العام. كما ظهرت البيانات استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات حيث ارتفع مؤشر نشاط الأعمال إلى 53.4 مقارنة بـ 51.6 في الشهر السابق ما يعكس تحسن الطلب داخل القطاع. في المقابل عاد قطاع الصناعات التحويلية إلى منطقة التوسع بعد فترة من الاستقرار مسجلًا ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي إلى 51.5 في يناير مقابل 50.0 في ديسمبر وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في أداء القطاع الصناعي.
رغم البداية الإيجابية للعام أشارت البيانات إلى تراجع مستوى التفاؤل لدى الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي خلال يناير. وفي هذا السياق أوضحت أنابيل فيدس أن المخاوف المتعلقة بارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي إلى جانب نقص العمالة وتقدم متوسط أعمار السكان شكلت عوامل ضغط حدّت من ثقة الشركات في آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
