ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع يوم الأربعاء، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية معقدة. القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه يعكس في الوقت ذاته توجهًا واضحًا نحو الترقب بدلًا من التحرك، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على التضخم والنمو.
أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن هدفها الأساسي لا يزال يتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن تثبيت الفائدة في هذه المرحلة يُعد الخيار الأنسب لدعم هذا التوازن. كما أوضح المجلس أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، مع الاستعداد لتعديل سياسته النقدية فور ظهور إشارات تستدعي ذلك، وهو ما يعزز نهج “الاعتماد على البيانات” في اتخاذ القرار.
على مستوى التصويت، لم يكن القرار بالإجماع الكامل، حيث أيد ثمانية أعضاء من بينهم جيروم باول تثبيت الفائدة، مقابل عضو واحد فضّل خفضها، بينما أبدى ثلاثة أعضاء تحفظًا جزئيًا عبر دعم تثبيت النطاق الحالي دون الإشارة إلى أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان، وهو ما يعكس تباينًا داخليًا حول توقيت ومسار الخطوة التالية في السياسة النقدية.
أضف تعليق