رفع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال عام 2026 إلى 1.0% بدلًا من 0.8% في تقديراته السابقة الصادرة الشهر الماضي، لكنه قدّم هذه المراجعة داخل إطار حذر، إذ لا تزال الحرب في الشرق الأوسط تضغط على المشهد الاقتصادي البريطاني من بوابة أسعار الطاقة والتضخم وحالة عدم اليقين في الأسواق.
التقدير الجديد لا يعني أن الاقتصاد البريطاني خرج من دائرة الضغوط. بحسب الصندوق، يظل النمو المتوقع في 2026 أبطأ من مستويات عام 2025، بينما قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة مؤقتة في التضخم وتأخير عودته إلى مستهدف البنك المركزي بنحو عام كامل. هذه النقطة تحديدًا تجعل التحسن في توقعات النمو أقل قوة مما يبدو على الورق، لأن ارتفاع الأسعار قد يحد من قدرة الأسر والشركات على الإنفاق والاستثمار.
أشار صندوق النقد إلى أن السياسة النقدية يجب أن تبقى تقييدية بالقدر الكافي، في إشارة إلى احتمال إبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام. بهذا المعنى، تبدو بريطانيا أمام معادلة صعبة: نمو أفضل قليلًا من التوقعات السابقة، لكنه محاصر بتضخم قابل للعودة، وأسعار طاقة مرتفعة، وسياسة نقدية لا تملك مساحة واسعة للتيسير.
حذر الصندوق أيضًا من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، خاصة مع تقلبات السوق واحتمال استمرار الأزمة في الشرق الأوسط. كما لفت إلى أن عدم اليقين المحلي قد يزيد من هشاشة المشهد العالمي المضطرب بالفعل، بما يضعف قرارات الاستهلاك والاستثمار داخل المملكة المتحدة.
أضف تعليق