قرر البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) دون تغيير عند مستوى 37%، تماشياً مع رغبته في تقييم الأثر الرجعي لسياسات التشدد النقدي السابقة. وبموجب هذا القرار، حافظ البنك أيضاً على أسعار الفائدة لليلة واحدة، حيث استقر سعر الإقراض عند 40% وسعر الاقتراض عند 35.5%، مما يعكس استمرار القيود الصارمة على مستويات السيولة في الأسواق المالية المحلية.
وجاء قرار التثبيت مدفوعاً بظهور مؤشرات أولية على انخفاض طفيف في معدل التضخم الأساسي خلال شهر مايو الماضي، وهو ما اعتبره صانعو السياسة النقدية إشارة إيجابية، برغم استمرار الضغوط التصاعدية الناجمة عن الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة العالمية، والناشئ عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة. وأكد البنك المركزي في بيانه أنه يراقب عن كثب مدى انعكاس هذه التطورات الميدانية الأخيرة على توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي العام في البلاد، لضمان عدم خروج الأسعار عن المسار المستهدف.
وشدد المركزي التركي على التزامه بالدفاع عن استقرار الأسعار، معلناً أنه سيحافظ على نبرته المتشددة وسيياسته النقدية الصارمة حتى يتحقق الاستقرار الكامل والمستدام للأسواق. وأضاف البنك أنه سيعتمد في تحديد مسار أسعار الفائدة المستقبلي على قراءات التضخم الفعلي والمتوقع، إلى جانب مراقبة اتجاهه الأساسي، بما يضمن توفير مستويات التقييد المطلوبة لتحقيق مستهدفات خفض التضخم المرحلية وضمان عودة المؤشرات إلى النطاق الآمن.
أضف تعليق