سجل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو أداء جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3%. وعلى أساس سنوي، حقق الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 0.3% في منطقة اليورو و0.9% في الاتحاد الأوروبي ككل.
على الصعيد القطاعي داخل منطقة اليورو، شهد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة والسلع المعمرة والسلع الوسيطة ارتفاعاً شهرياً بنسب بلغت 1.7% و1% و0.8% على التوالي. وفي المقابل، انكمش إنتاج السلع الرأسمالية وقطاع الطاقة بنسبة 0.5% و0.4% على الترتيب، متأثراً بحالة الترقب الاستثماري وتكاليف التشغيل المرتفعة. أما على مستوى الدول الأعضاء، فقد تصدرت الدنمارك قائمة المكاسب الشهرية بقفزة بلغت 12.2%، تلتها ليتوانيا بنسبة 7.4%، ثم مالطا بنسبة 7.3%.
فاتورة الطاقة تهوي بالميزان التجاري إلى دائرة العجز
في بيانات اخرى، كشفت بيانات الميزان التجاري للسلع في منطقة اليورو عن تسجيل عجز بقيمة مليار يورو خلال شهر أبريل، ممثلاً تراجعاً حاداً مقارنة بالفائض القوي المسجل في نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 8.7 مليار يورو. وفي ذات السياق، سجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي عجزاً بلغ 7.1 مليار يورو، هبوطاً من فائض قدره 7.3 مليار يورو المسجل في أبريل 2025.
وعزا مكتب الإحصاء الأوروبي هذا التحول الهيكلي السلبي بشكل رئيسي إلى تفاقم عجز قطاع الطاقة، بالتزامن مع تقلص الفائض التقليدي لمجموعة منتجات الآلات والمركبات التي تعد عصب الصادرات الأوروبية. وبرغم أن صادرات منطقة اليورو نمت بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 255.4 مليار يورو، إلا أن الواردات نمت بوتيرة أسرع كثيراً وبنسبة قفزت إلى 9.3% لتستقر عند 256.4 مليار يورو. وجاء هذا الخلل مدفوعاً بطفرة في قيمة واردات الطاقة التي زادت بنسبة 27.7% تحت وطأة ارتفاع الأسعار عالمياً، برغم القفزة الفنية لصادرات الطاقة الأوروبية بنسبة 47.7% على أساس سنوي.
أضف تعليق