رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ($OCR$) بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 2.25% إلى 2.50%، في خطوة توافقت مع غالبية توقعات الأسواق، وتمثل أول زيادة لتكاليف الاقتراض في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام (تحديداً منذ أبريل 2023). وجاء هذا القرار بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية في أول اختبار حقيقي للمحافظة الجديدة، الدكتورة آنا بريمان. وأوضحت المؤشرات أن قرار التشديد استند إلى مرونة وتماسك قراءة الناتج المحلي الإجمالي المحققة في الربع الأول بنمو بلغ 0.8%، بدعم من انتعاش الصادرات الزراعية، التصنيع، وعودة تدفقات قطاع السياحة، بالإضافة إلى بوادر تحسن ثقة المستهلكين والشركات المحلية.
رغم تراجع أسعار النفط العالمية مؤخراً عقب الفتح الجزئي لمضيق هرمز، إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن التداعيات غير المباشرة للصدمة النفطية المرتبطة بالحرب الإيرانية تركت التضخم في مستويات مرتفعة عن النطاق المستهدف (المحدد بين 1% و3%). وتتوقع التقديرات المحدثة للبنك أن يكون التضخم السنوي قد بلغ ذروته عند 3.9% في ربع يونيو 2026، على أن ينحدر تدريجياً إلى 3.3% في ربع سبتمبر، مستهدفاً العودة إلى منتصف النطاق عند مستوى 2% بحلول منتصف عام 2027.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية صراحةً: “مع استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة وتوقعات تعافي النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فإن تقليص التحفيز النقدي بات أمراً ضرورياً”. عقب صدور القرار، سجل الدولار النيوزيلندي ($NZD$) ارتدادة إيجابية؛ حيث ارتفع بنسبة 0.4% أمام نظيره الأمريكي ليتداول بالقرب من مستويات 0.5700 دولار، في حين قفزت عوائد السندات الحكومية النيوزيلندية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتستقر عند 4.543%، وسط تسعير المتداولين لاحتمالية رفع إضافي للفائدة قبل نهاية العام الجاري.
أضف تعليق