يجري العراق مباحثات مع إيران لتسهيل مرور ناقلاته النفطية عبر مضيق هرمز، بعد أن تسببت الحرب واضطرابات الملاحة في خفض حاد للصادرات القادمة من الموانئ الجنوبية. وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية السبت، إن البلاد كانت تصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميًا عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. هذه الكميات تراجعت بقوة مع صعوبة حركة الناقلات وارتفاع المخاطر الأمنية. يمر نحو 95% من صادرات العراق النفطية، في الظروف الطبيعية، عبر موانئ البصرة الجنوبية ثم مضيق هرمز. هذا التركّز جعل بغداد من أكثر منتجي الخليج تعرضًا لتداعيات تعطّل الممر الملاحي.
تسعى المباحثات مع طهران إلى تأمين مرور السفن المحملة بالنفط العراقي، في وقت لا تزال فيه شروط إعادة فتح المضيق بالكامل موضع خلاف بين إيران والولايات المتحدة. أدى تراجع حركة الناقلات إلى امتلاء منشآت التخزين، ما أجبر العراق على تقليص الإنتاج في عدد من الحقول. المشكلة لم تعد مرتبطة بالتصدير وحده. استمرار القيود يعني إبقاء النفط تحت الأرض أو خفض الإنتاج إلى مستويات لا تتناسب مع الطاقة المتاحة. حاولت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» جذب المشترين عبر تقديم خصومات كبيرة على خام البصرة المحمّل من الموانئ الواقعة داخل المضيق. تراوحت التخفيضات المعلنة مطلع أغسطس بين 25 و29.80 دولار للبرميل، بحسب نوع الخام وموعد التحميل.
الاعتماد على الموانئ الجنوبية يتحول إلى خطر مالي
في نفس السياق، أكد وزير النفط ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لتنويع منافذ التصدير. تشمل الخيارات زيادة التدفقات عبر خط كركوك–جيهان إلى تركيا، واستخدام طرق برية وخطوط بديلة باتجاه سوريا. قدرة هذه المسارات تبقى محدودة مقارنة بصادرات الجنوب. خط كركوك–جيهان يستطيع نقل بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا في مراحله الأولى، بينما كانت صادرات العراق قبل الحرب تدور قرب 3.4 مليون برميل يوميًا.