تُعدّ هيئة السلوك المالي البريطانية إطارًا تنظيميًا للذهب المُرمّز، في خطوة تستهدف إدخاله بصورة أوسع إلى أسواق المال والحفاظ على مكانة لندن في تجارة السبائك العالمية. ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الهيئة تواصلت مع بنوك وشركات عاملة في القطاع، للحصول على آرائها بشأن القواعد المناسبة لتنظيم السوق. تركز المناقشات على إمكانية استخدام الذهب المُرمّز كضمان في معاملات الجملة بين المؤسسات المالية. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة توجيهاتها خلال الأشهر المقبلة.
ما المقصود بالذهب المُرمّز؟
يعتمد النموذج على إصدار رموز رقمية مسجلة عبر تقنيات السجلات الموزعة، يمثل كل منها ملكية كمية محددة من الذهب الفعلي المحفوظ لدى جهة أمينة. يتيح ذلك تداول ملكية المعدن وتسوية المعاملات بسرعة أكبر، مع إمكانية تقسيم السبائك إلى وحدات رقمية صغيرة. كما قد يسهل نقل الضمانات بين البنوك والمؤسسات دون الحاجة إلى تحريك الذهب من المخازن. الذهب المُرمّز لا يشبه العملات الرقمية غير المدعومة. قيمته يفترض أن ترتبط بذهب مادي. لكن مستوى الأمان يتوقف على هوية أمين الحفظ، وانتظام مراجعة الاحتياطيات، ووضوح شروط الاسترداد عند طلب المعدن الفعلي. الرمز الرقمي لا يلغي مخاطر الطرف المقابل. قد ينقلها فقط من سوق السبائك إلى الشركة المصدرة أو أمين الحفظ.
لندن تحمي موقعها في تجارة السبائك
يذكر أن لندن تستحوذ على نحو 70% من أحجام تداول الذهب العالمية، بحسب فايننشال تايمز. تواجه المدينة منافسة متزايدة من مراكز آسيوية، أبرزها شنغهاي وهونغ كونغ. أظهرت تجربة مجموعة إتش إس بي سي في هونغ كونغ وجود طلب مؤسسي على الذهب الرقمي، بعدما تجاوزت قيمة التعاملات عبر منصتها 2.2 مليار دولار.
وتأمل السلطات البريطانية أن يدعم الترميز سرعة التسوية، ويخفض التكاليف، ويوسع استخدام الأصول الرقمية كضمان. سبق أن وضعت هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا رؤية مشتركة لترميز أسواق الجملة، شملت الأوراق المالية وأدوات التسوية والضمانات.
يبقى التحدي في تحديد الطبيعة القانونية للرمز. هل يمنح مالكه حيازة مباشرة للذهب، أم يمثل مطالبة على الجهة المصدرة، أم يُعامل كأصل رقمي خاضع لقواعد العملات المشفرة؟ حسم هذه النقطة سيحدد نجاح المشروع. إذا ضمنت القواعد الملكية والاسترداد والتدقيق، قد يتحول الذهب المُرمّز إلى أداة ضمان مؤسسية. أما غياب هذه الضمانات، فسيجعل المنتج تغليفًا رقميًا لمخاطر تقليدية.