في إعلان صادر اليوم، سلطت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) الضوء على أحد الالتزامات CySECالرئيسية لشركات الاستثمار القبرصية (CIFs) والمتعلقة بسياسات رصد وتقليص وإدارة المخاطرة.
وذكرت هيئة التنظيم القبرصية أيضًا شركات CIFs بأن السياسات الموضوعة يتعين مراجعتها بصفة دورية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الخسائر الحادة التي منيت بها رؤوس أموال الشركات العاملة في صناعة الفوركس بعد قرار البنك الوطني السويسري التخلي عن سعر ربط الفرنك أمام اليورو.
وتسببت تداعيات قرار المركزي السويسري في تكبد 24 شركة من فئة CIFs خسائر بنحو 47.9 مليون دولار (42.5 مليون يورو). وكانت سيسك قد أصدرت في 27 يناير الماضي أمرًا إلى كافة شركات الاستثمار القبرصية (CIF) للإفصاح عن مدى الأضرار المحتملة في أعمالهم على خلفية تلك الأحداث. ومن بين 182 شركة استثمار مرخصة قالت 158 منها أن معدل كفاية رأس المال لديها لم يتضرر جراء تلك التبعات.
وبرغم تلك الخسائر، فإن الـ 24 شركة المتضررة حافظت على معدل كفاية رأس المال أعلى من متطلبات الحد الأدنى كما تنص عليها قوانين التنظيم القبرصية.
ربما يبدو من قبيل المصادفة أن هيئة التنظيم القبرصية اختارت وقتًا سيئًا لتخفيض متطلبات رأس المال على شركات الوساطة. فوفقًا للتوجيهات الجديدة، تم تعديل اللوائح المتعلقة بأعمال الأسواق الخاضعة للتنظيم وغيرها من المسائل ذات الصلة، ووفقًا لأحكام القانون المعدل، تم خفض متطلبات رأس المال الأولية لشركات CIFs.
بالنسبة لشركات الاستثمار القبرصية التي تعمل كصانع للسوق سيكون الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال 703,000 يورو، انخفاضًا من 1,000,000 يورو. وبالنسبة لشركات الوساطة التي تقدم ضمانات لأموال العملاء ستحتاج إلى تجنيب 125,000 يورو، انخفاضًا من 200,000 يورو، بينما سيتعين على شركات الوساطة التي لا تقدم ضمان لأموال العملاء تجنيب 50,000 يورو بدلًا من 80,000 يورو.
وستؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم ردة الفعل ضد MiFID من قبل شركات الوساطة الخاضعة لتنظيم FCA وهو الأمر الذي من المرجح أن يقود إلى مناقشات مكثفة حول هذه المسألة.
