اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.

كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.

كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.

وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.

وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.

وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.

وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".

وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".

وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".

وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.

كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.

في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعًا حادًا في تداولات الخميس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية شاملة على الواردات. هذا الإعلان أثار مخاوف واسعة من تصاعد حدة الحروب التجارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1064 نقطة أو ما يعادل 2.5 بالمئة، مما يعكس قلق المستثمرين من تأثير التعريفات الجديدة على الشركات الأميركية والاقتصاد بشكل عام.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى أدنى مستوياتهما في ستة أشهر، مع تراجع بنسبة 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.

وهوت أسهم الشركات متعددة الجنسيات في تداولات ما قبل الافتتاح.

فقد انخفضت أسهم نايكي وآبل بنسبة 9 بالمئة و7 بالمئة على التوالي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وكان كبار بائعي السلع المستوردة من بين الأكثر تضررًا. فقد خسر سهم فايف بيلو 11 بالمئة، وتراجع سهم دولار تري بنسبة 10.7 بالمئة، وتراجع سهم جاب بنسبة 9 بالمئة تقريبًا. وتراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل حالة من العزوف عن المخاطرة، حيث انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3.5 بالمئة، وتسلا بنسبة 4.1 بالمئة.

يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، خاصة مع توقعات بفرض الدول المتضررة تعريفات انتقامية على المنتجات الأميركية.

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

ترامب يتراجع والأسواق تتنفس.. رسوم ترامب أمام مراجعة جذرية

في خضم التوترات التجارية التي تطبع العلاقة بين واشنطن وبكين، تبرز مؤشرات جديدة توحي بانفراجة محتملة في أفق الحرب الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع دراسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء المشحونة وتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق المالية العالمية.

ورغم أن القرار لم يُحسم بعد داخل البيت الأبيض، إلا أن نبرة التصريحات الرسمية ومواقف الأطراف المعنية، سواء من الجانب الأميركي أو الصيني، تعكس بشكل أو بآخر رغبة في كسر الجمود والانتقال نحو حوار بناء. وبينما يُراقب المستثمرون هذه التطورات بحذر وترقب، يترقب العالم نتائج محتملة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية العالمية، وسط تحولات جيوسياسية وتجارية متسارعة.

وكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات الصينية - في بعض الحالات بأكثر من النصف - في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أزعجت التجارة والاستثمار العالميين.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، مضيفين أن المناقشات لا تزال غير واضحة وهناك عدة خيارات على الطاولة.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الرسوم الجمركية على الصين من المرجح أن تنخفض إلى ما بين 50 و65 بالمئة تقريباً.
كما تدرس الإدارة الأميركية اتباع نهج متدرج مماثل للنهج الذي اقترحته لجنة مجلس النواب المعنية بالصين أواخر العام الماضي (فرض رسوم بنسبة 35 بالمئة على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100 بالمئة على الأقل على السلع التي تُعتبر استراتيجية لمصالح الولايات المتحدة)، وفقاً لبعض المصادر. واقترح مشروع القانون تطبيق هذه الرسوم تدريجيًا على مدى خمس سنوات.
وأعلن ترامب الثلاثاء استعداده لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ، مؤكداً أن الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة التي فرضها على الصين ستنخفض. وأضاف: "لكنها لن تُلغى تماماً".

وقد لاقى هذا التطور ترحيباً واسعاً من المستثمرين الذين كانوا قلقين من التحركات العدوانية للبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الصين الأربعاء إلى انفتاحها على محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، رغم تحذير بكين من أنها لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة من البيت الأبيض.

ووفق "وول ستريت جورنال" فإنه في دوائر صنع القرار الصينية، اعتُبرت تصريحات ترامب يوم الثلاثاء بمثابة إشارة إلى تراجعه، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع مع المسؤولين الصينيين.

تمثل تعبيرات الانفتاح على التوصل إلى اتفاق من الجانبين تحولا عن معظم الشهر الماضي، حيث تبادل أكبر اقتصادين في العالم زيادات متبادلة في التعرفات الجمركية والكلمات المتوترة، مما ساعد في دفع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم إلى أسوأ أسابيعها منذ سنوات عديدة.

كانت الإدارة الأميركية قد خططت لاستغلال مفاوضات التعرفات الجمركية الجارية للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين للحد من تعاملاتهم مع الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا. ومع ذلك، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بوجود مجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين. ويتعين أن تشمل هذه المحادثات ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من أنهما لم يتحدثا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين، الثلاثاء، "نحن نسير على نحو جيد للغاية فيما يتعلق باتفاقية تجارية محتملة مع الصين".

وأضافت:"يُمهّد الرئيس والإدارة الطريق لاتفاق مع الصين. جميع المعنيين يرغبون في رؤية اتفاق تجاري يُبرم، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وجاء تصريح ليفيت في أعقاب تقارير من بلومبرغ وسي إن بي سي تفيد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت أبلغ مجموعة خاصة أنه يتوقع أن تهدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريباً.

وصرّح مستشار ترامب، بيتر نافارو، لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة تلفزيونية في 13 أبريل الجاري، بأن سياسات التعرفات الجمركية التي تنتهجها الإدارة قد تُفضي إلى 90 اتفاقية تجارية جديدة خلال فترة التوقف التي أعلنها ترامب لمدة ثلاثة أشهر بشأن أشد هذه التعرفات، بعد أن أثار طرحها قلق تجار السندات. وقد صرّح ترامب نفسه بأن 75 دولة تواصلت معه على أمل إبرام اتفاقية تجارية قبل موعد إعادة فرض التعرفات.

ويصف تقرير لصحيفة "الاندبندنت" نبرة الرئيس ترامب التصالحية الجديدة بشأن مسألة سياسته التجارية بأنه يأتي في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض الإصرار على أن إعلانه عن التعرفات الجمركية في "يوم التحرير" كان ناجحاً تماماً على الرغم من الانخفاضات القياسية في الأسواق المالية والمخاوف من الركود العالمي التي نتجت عن الحرب التجارية الوشيكة التي بدأها.

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانخفاض الأسهم والدولار بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع انخفاض الدولار، وذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن الدين العام الأميركي وارتفاع العجز، بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة مساء الجمعة.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بأكثر من 10 نقاط أساس ليصل إلى 5.021%. كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.542%. في الوقت نفسه، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساس، ليصل إلى 4%.

نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، وتتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية، في وقت أظهرت فيه بيانات متباينة من الصين أن اقتصادها يواجه صعوبات، بينما واصلت الإدارة الأميركية ضغوطها الخطابية على الشركاء التجاريين والشركات الأميركية.

وتزايد القلق بشأن الدين الأميركي البالغ 36 تريليون دولار، مع اقتراب الجمهوريين من تمرير حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية، يُقدّر بعض الخبراء أنها قد تضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.

قال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في شركة «فورفيس مازارز»: «ما تراه وكالة موديز، ببساطة، هو أن تفاقم الدين لا يُعالَج». وأضاف: «مشروع القانون الجمهوري الضخم يساهم أيضاً في ارتفاع العوائد».

ومن جانبه، قلّل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أهمية خفض التصنيف الائتماني من قبل موديز خلال مقابلات تلفزيونية يوم الأحد، لكنه في الوقت نفسه وجّه تحذيراً للشركاء التجاريين، ملوّحاً بفرض أقصى الرسوم الجمركية إذا لم يقدموا عروضاً تجارية «بحسن نية».

يتوجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع إلى اجتماع مجموعة السبع (G7) لمواصلة المحادثات، في حين اجتمع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأحد لمناقشة ملف التجارة.

قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت نسبة 10% للرسوم الجمركية المتبادلة –باستثناء كندا والمكسيك– ستبقى على حالها، أم ستُعدّل صعوداً أو هبوطاً لبعض الدول»، مشيراً إلى أن متوسط الرسوم الحالي، الذي يقدَّر بنحو 13%، يعادل زيادة ضريبية تُقدَّر بـ1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف فيرولي: «إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن الرسوم المرتفعة نفسها، فإن حالة الغموض في السياسات يجب أن تُلقي بظلالها على النمو الاقتصادي».

وقد أثّرت الحرب التجارية سلباً على ثقة المستهلكين، ويترقّب المحللون هذا الأسبوع نتائج أرباح شركات مثل «هوم ديبو» و«تارغت» للحصول على مؤشرات حول اتجاهات الإنفاق.

وكان الرئيس ترامب قد صرّح يوم السبت بأن على شركة «وولمارت» أن «تتحمل تكلفة الرسوم»، وذلك بعدما أعلنت أكبر سلسلة متاجر في العالم أنها ستضطر إلى رفع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية.

قال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في شركة «فورفيس مازارز»: «إذا أجبر الرئيس شركة وولمارت على تحمّل كلفة الرسوم، فإن ذلك سيؤثر على هوامش أرباحها، وسيطال التأثير أيضاً هوامش أرباح الكثير من الشركات الأخرى»، مضيفاً: «لو كنتُ في سوق الأسهم، فهذا ما سأركز عليه، وليس على تخفيض التصنيف الائتماني من موديز».

تراجعت الأسهم العالمية بشكل عام، حيث انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5%، كما تراجعت مؤشرات فرانكفورت وباريس ولندن بنسب تراوحت بين 0.1% و0.6%.

أما في آسيا، فقد هبط مؤشر «MSCI» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني 0.7%.

وتراجعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3% بعد أن جاءت مبيعات التجزئة لشهر أبريل نيسان أقل من التوقعات، في حين تباطأ الإنتاج الصناعي ولكن بأقل مما كان متوقعاً.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2%، و«ناسداك» بنسبة 1.4%، رغم أن هذه التراجعات جاءت بعد موجة ارتفاع قوية الأسبوع الماضي، إثر قرار الرئيس ترامب خفض الرسوم على الصين.

لا تزال الأسواق تتوقع خفضاً محدوداً لمعدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا العام، حيث تبلغ التوقعات الحالية 52 نقطة أساس فقط، مقارنة بأكثر من 100 نقطة أساس قبل شهر. تعكس العقود الآجلة احتمالية 40% فقط لخفض المعدلات بحلول يوليو تموز، وترتفع إلى أكثر من 95% بحلول سبتمبر أيلول.

يتضمن جدول هذا الأسبوع عدة كلمات لمتحدثين من الفدرالي، من بينهم رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز ونائب الرئيس فيليب جيفرسون يوم الاثنين، بينما من المقرر أن يتحدث رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الأحد.

على الرغم من ارتفاع العوائد، لم يقدم ذلك دعماً كبيراً للدولار الذي تراجع مع استمرار قلق المستثمرين من تقلبات السياسة التجارية الأميركية.

ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.1224 دولار، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.6% إلى 144.85 ين ياباني.

وفي مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن تراجع الدولار الأخير يعكس فقدان الثقة في السياسات الأميركية.

ساعد الشعور الإيجابي تجاه اليورو فوز مفاجئ للمرشح الوسطي في الانتخابات الرئاسية في رومانيا على منافس يميني متطرف معارض للاتحاد الأوروبي. كما حقق الوسط نسب نجاح جيدة نسبياً في انتخابات بولندا والبرتغال.

وأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد وبريطانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن الدفاع والأمن وحقوق الصيد وتنقل الشباب قبيل قمة يوم الاثنين.

في أسواق السلع، عاد الذهب للارتفاع بعد خسارة تقارب 4% الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى 3231 دولاراً للأونصة.

أما أسعار النفط فواجهت ضغوطاً بسبب المخاوف من زيادة محتملة في الإنتاج من قبل أوبك وإيران، حيث تراجع خام برنت بنسبة 0.6% إلى 65.04 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 62.15 دولاراً للبرميل.

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

تعديل قراءة أداء الاقتصاد الأميركي بالربع الأول .. إلى انكماش 0.2%

رفعت أميركا تقديراتها لأداء الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري خلال القراءة الثانية، لكنه لا يزال منكمشاً.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنحو 0.2% في الربع الأول من 2025، وهو مستوى أعلى من القراءة الأولى والتي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.3%.

في الوقت نفسه، تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.2%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، ومقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.

وفي المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بنحو 24.4% مقارنة بانخفاض بنسبة 5.6% في الربع الأخيرة من 2024.

فيما تراجعت نفقات الاستهلاك الحكومي والاستثمار الإجمالي بنحو 0.7%، بعد ارتفاع بنسبة 3.1% في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% وهي نفس مستويات القراءة الأولى، فيما نما المؤشر الذي يستثني الغذاء والطاقة 3.5% أي أعلى بنحو 0.1% من القراءة الأولى.

رد: متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

قطاع التصنيع في أميركا ينكمش إلى أقل مستوياته منذ 6 أشهر

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع تراجع الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

واستغرق الموردون وقتا أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية، مما قد يُشير إلى نقص وشيك في بعض السلع.

وذكر معهد إدارة التوريدات الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 48.7 نقطة في أبريل.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى وجود انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 بالمئة من الاقتصاد.

ومع ذلك، لا يزال المؤشر أعلى من مستوى 42.3 نقطة الذي يعتبره المعهد مؤشرا على نمو الاقتصاد بوجه عام.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.3 نقطة. وأشار مسح أجراه معهد إدارة التوريدات إلى أن قطاع التصنيع، الذي يعتمد بشدة على المواد الخام المستوردة، لم يستفد من تهدئة التوتر التجاري بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصين.

كما انخفض مؤشر الواردات إلى 39.9 نقطة، وهو أقل بكثير من 47.1 نقطة المسجلة في أبريل. وجاء هذا الانخفاض الكبير في الواردات في ظل معاناة الشركات من زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على مختلف الدول. ورغم أن ترامب خفّض مؤخرًا بعض رسومه الجمركية الأولية، إلا أن مجموعة واسعة من الرسوم لا تزال سارية.

ويقول خبراء اقتصاد إن تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات بشكل متقطع يُصعب على الشركات التخطيط للمستقبل.

وأدى قرار صادر عن محكمة تجارية أميركية الأسبوع الماضي بمنع معظم رسوم ترامب الجمركية من الدخول حيز التنفيذ إلى زيادة حالة الضبابية، بعد أن قضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز صلاحياته. لكن محكمة استئناف اتحادية أعادت فرض الرسوم مؤقتا الخميس.

وارتفع مؤشر تسليم الموردين في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 56.1 نقطة من 55.2 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

وترتبط إطالة أجل تسليم الموردين عادة بقوة الاقتصاد، ولكن في هذه الحالة يُرجح أن يشير التباطؤ إلى صعوبات في سلاسل التوريد ناجمة عن الرسوم الجمركية.

كما ارتفع مؤشر التوظيف في القطاع إلى 46.8 نقطة خلال مايو، مقابل 46.5 نقطة خلال أبريل، ليظل يشير إلى الانكماش للشهر الرابع على التوالي، بعد نموه في يناير.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 69.4 نقطة مقابل 69.8 نقطة في الشهر السابق عليه، وهو ما يشير إلى تراجع طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات، قائلةً: "بالنظر إلى اقتصاد التصنيع، فقد انكمش 57% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في مايو، مقابل انكماش بنسبة 41% في أبريل".

ومن المقرر أن ينشر معهد إدارة الإمدادات تقريرا منفصلا عن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، يوم الأربعاء المقبل.

ويتوقع المحللون أن يعلن المعهد ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 52 نقطة مقابل 51.6 نقطة خلال الشهر السابق.