وكالات التصنيف الائتماني العالمية فى قفص الاتهام

نفس وكالات التصنيف التى تؤثر على الاسواق هى نفس الوكالت التى تسببت بالازمه المالية فى عام 2008

وهذه نبذة عما حدث فى أمريكا بسبب هذه الوكالات

في عام 2004 قبل انكشاف المخاطرات المقترنة برهان “وول ستريت” على القروض العقارية عالية المجازفة، مورست ضغوط على موظفين في وكالة “ستاندرد اند بورز” المتخصصة في تصنيف ائتمان المؤسسات والشركات من أجل زيادة نشاط الوكالة.

أحد موظفي الوكالة حذَّر في رسالة بريد إلكتروني داخلية من احتمال أن تخسر الوكالة أعمالاً ما لم تصدر درجات تصنيف عالية لمستحقات ديون ذات ضمانات ثانوية وهي الاستثمارات التي انكشف فيما بعد أنها لب الأزمة المالية.

وكان نص الرسالة الالكترونية: “سنعقد اجتماعاً مع مجموعتكم هذا الأسبوع لمناقشة تعديل معايير تصنيف التزامات الديون ذات الضمانات الثانوية لأصول عقارية تفادياً لظاهرة خسارة الصفقات التي تجرى حالياً. فإذا ضاع التصنيف الائتماني ضاع معه الزبون”.

وفي شهر يونيو 2005، قال أحد موظفي وكالة “ستاندرد اند بورز” المختصة بالتصنيف إن التلاعب بالمعايير للفوز بالصفقات أمر يهدد سمعة الوكالة برمتها. وأنها فكرة منطوية على الفساد.

وكان من المقرر أن تقوم لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي قريباً بتقديم تقرير مؤلف من 550 صفحة في جلسة تحقيق الدور الذي لعبته “ستاندرد اند بورز” ووكالة تصنيف أخرى هي “موديز” في أزمة 2008. وقد كشفت هذه اللجنة المسماة “اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات مقتطفات من الرسائل مؤخراً”. وقال عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين عضو الحزب الديموقراطي عن ميشجان: “لا أعتقد أن أياً من هاتين الوكالتين قد أفادت مساهميها أو حتى الولايات المتحدة الفائدة المرجوة”.

ورداً على نتائج تحقيق لجنة تحقيق مجلس الشيوخ قالت وكالة “موديز” إن لديها أساليب وسياسات وإجراءات صارمة وشفافة. بينما قالت “ستاندرد اند بورز” إنها تعلمت بعض الدروس المهمة من الأزمة الاقتصادية الأخيرة وأنها اتخذت إجراءات النهوض بشفافيتها وحوكمتها وجودة تصنيفاتها.

وكشف التحقيق الذي بدأ في نوفمبر 2008 أن “ستاندرد اند بورز” و”موديز” كانتا قد استخدمتا نماذج تصنيف غير دقيقة من عام 2004 حتى عام 2007 لم تستطع بها توقع أداء القروض العقارية عالية المخاطرة وسمحت كل منهما لضغوط المنافسة بأن تؤثر على درجات التصنيف التي تصدرها ولم تعد تقييم التصنيفات السابقة لشركات بعد أن قامت الشركات بتعديل نماذجها في عام 2006. كذلك لم تعين الشركتان موظفين كافين ومؤهلين لفحص استثمارات جديدة ولم تنتبه كل منهما إلى عمليات التحايل على القروض العقارية والتسيب في عمليات الاكتتاب والطرق غير الدقيقة في تقييم أسعار المنازل. وبحلول عام 2007 حين اضطرت الوكالتان تحت ضغط إلى الإقرار بتقصيرهما وقامتا بخفض التصنيفات الصادرة منهما لتعبر عن المخاطرات الحقيقية كان الأوان قد ولى.

وقد ترتب على تدني درجات التصنيف الكثيرة خلال الصيف والخريف في ذلك العام أن أصيبت الأسواق المالية بالصدمة، الأمر الذي عمل على انهيار السوق الثانوية عالية المخاطر ودفع الكثيرين إلى بيع أصولهم التي فقدت سمعتها التصنيفية الاستثمارية وأضرت بأموال مؤسسات مالية في كافة أنحاء العالم بحسب مذكرة موجزة بنتائج لجنة التحقيق.

وتجرى حالياً مناقشة إجراء إصلاحات مالية في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنها وللمرة الأولى إخضاع وكالات التصنيف الائتماني إلى مزيد من اللوائح التنظيمية الشاملة والتفتيش من قبل مفوضية الأسهم والبورصة الأميركية.