نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة (الجهد)
 

نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة (الجهد) نموذج لعقد شراكة بين طرفين الأول برأس مال والثاني بخبرة (جهد) هو ما سنقدمه لكم في هذا الموضوع من خلال منصة موقع صانعي الأموال حيث أن هناك العديد من الشراكات التي تقوم على أساس اشتراك طرفين أحدهما بماله والآخر بالجهد المبذول في العمل ، وتكون حصة كل منهما على أساس عدد من الأمور ، ويجب أن يكون هناك عقد يضمن كل منهما حقه.

نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة (الجهد)

https://hawamesh.net/wp-content/uplo...B1%D8%A9-1.jpg

تعد الشراكة بين طرفين ، الأول برأس مال والثاني ذو خبرة ، من أكثر الشركات انتشارًا في عصرنا.
حيث يقوم شخص ما بتمويل المشروع بالمال اللازم ، ويضع الشخص الآخر كل خبرته وجهوده في إنجاح هذا المشروع.
يُعرف نظام المشاركة هذا بـ "المضاربة أو القرض" ، وهذا النظام معروف منذ زمن بعيد.
حيث كان هذا النظام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى هو نفسه أنشأ هذا النظام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر مع السيدة خديجة معها. والمال وهو جهده وتعبه.
طريقة توزيع الأرباح بين الطرفين المشاركين

هناك بعض الطرق التي يتم استخدامها للتعرف على كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الشراكة بين الطرفين المشتركين فيها ، ومن هذه الطرق:

الاتفاق على مجموعة قوانين تنظم بموجبها هذه المشاركة بين صاحب المال والشخص الذي يعمل بجد.
أيضًا ، يجب أن يكون هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها الحصول على نسبة عادلة من الأرباح.
تنزيل نموذج عقد للمشاركة
وتجدر الإشارة إلى أن الدين الإسلامي حدد الهيكل العام للمشاركة بين طرفين ، أحدهما بالمال والآخر بالجهد ، حيث أنشأت الشريعة نظامًا لتقسيم الأرباح على المشتركين ، ولكن بشرط أن يتم هذا التوزيع. قبل أن تتم عملية المضاربة بالتراضي والاتفاق المسبق.
نموذج عقد شراكة بين صاحب المال والشخص صاحب المجهود

عقد الشراكة الذي يتم كتابته بين كل من الشريك الأول صاحب المال والشريك الثاني المجتهد يحتوي على عدد من البيانات والمعلومات نوجزها كالتالي:

يتم كتابة اسم كل من الشريك الأول والشريك الثاني.
يتم أيضًا كتابة بند للمسائل التي تم الاتفاق عليها من قبل الشريكين ، بكامل طاقتهم ، من أجل إتمام العقد بشكل صحيح.
كتابة اسم الشركة بالإضافة إلى كتابة العنوان ونشاط الشركة.
يتم تحديد نسبة الأموال التي يدفعها الشريك أيضًا بواسطة رأس المال.
كما يتضمن العقد نسبة الأرباح لكل منهم حسب ما تم الاتفاق عليه قبل العقد.
كما تدون مدة الشراكة وكيفية إنهاؤها والشروط اللازمة لذلك.
كما يتم تحديد أهلية الشخص في الإدارة ، سواء كانت الإدارة ستكون فردية لأحدهما ، أو ستكون الإدارة لكليهما ، مع توزيع الاختصاصات.
كما يجب كتابة الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة بالإضافة إلى تصفية الحسابات بعد احتساب المصروفات.
يجب الالتزام بهذه الاتفاقيات ، مع الاتفاق على أي بند بعد ذلك.
القوانين المنظمة للمضاربة

هناك عدد من القوانين التي يجب الالتزام بها عند تشغيل شركة مضاربة ، والتي تتم بين شخصين بالمال والجهد ، ومن هذه القوانين:

1. الالتزام بالصدق

يجب أن يسود الصدق بين جميع الشركاء ، وخاصة من يعمل بجد ، حيث يجب الحفاظ على الأموال التي تم تأمينها عليه ، ويجب بذل كل جهد لتحقيق الأرباح.

2. يتم تقاسم الأرباح بحيث يتفق عليها الطرفان

أي أن الطرف الثاني يعمل في الشركة مقابل ربح معين متفق عليه ، بحيث يكون على سبيل المثال نصف الأرباح ، أو ثلثها ، أو أي نسبة متفق عليها ، والأرباح هي الأموال التي تزيد على المصروفات.

3. يتحمل كل من صاحب المال والمضارب الخسارة

ويشير هذا القانون إلى أن صاحب المال على خسائر الشركة يتحمل خسارة المال ، ويتحمل المضارب الوقت والجهد المبذولين عند الخسارة بشرط عدم إهمال المضارب.

4. غير قادر على ضمان رأس المال

يقوم هذا القانون على فرضية أن الطرف الثاني الذي يشارك في جهوده لا يضمن للطرف الأول ماله ، لأن هذه الشراكة تعتمد على المخاطرة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمل أحد الشركاء الخسارة كاملة.

أما إذا كان التهاون من المضارب فعليه أن يتحمل الخسارة كلها ، وذلك بالأدلة والأدلة.

5. لا يستحق المضارب راتباً شهرياً

لا يمكن للمضارب أن يتقاضى راتباً شهرياً ، حيث يتحول هذا النظام من المضاربة إلى نظام الإجارة ، لأن الراتب الشهري هو راتب ثابت ولا يجوز لك الحصول على نسبة من الأرباح.

إذا اشترط المضارب أن يكون له راتباً ثابتاً ، فإنه يعتبر شكلاً من أشكال الربا ، ولا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة.

6. إمكانية حصول المضارب على نسبة من مالك المال

يجب أن يكون هذا الشرط اتفاقًا أوليًا قبل أن تكون الشركة على أرض الواقع ، حيث يتفق المضارب مع رأس المال ، أو إمكانية شراء نسبة من حصته بعد تحقيق الأرباح ، أو يمكن شراء حصته بالكامل.

7. إمكانية أن يشترط مالك النقود عدد من الشروط على المضارب
يمكن لمالك المال أن يشترط على المضارب عددًا من الشروط التي يجب عليه الالتزام بها في هذا الوقت.
ولا يغيره إلا بعد موافقة صاحب المال ، ومن هذه الشروط اشتراط شراء بعض البضائع.
وكذلك لا يجوز للمضارب أن يجازف برأس مال أكبر من رأس مال المشروع ، لأنه في حالة الخسارة لا يتحمل صاحب المال الخسارة ، إلا إذا سبق أن وافق على هذا الشرط.
كيفية تحديد معدل الربح في شركة مضاربة

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحديد نسبة الأرباح بين كل من صاحب المال والشريك الثاني بجهد ، وهذه الطرق ليست ملزمة لكلا الطرفين ، لكنها توضح الطرق التي يمكن للأرباح من خلالها تقسم وهي:

1. النصف بالنصف
وتعتبر هذه النسبة هي الأكثر بين الشريكين ، حيث يدخل الأول بالجهد اللازم ، والثاني يدير المشروع ويعمل على نجاحه ويحقق الكثير من الأرباح.
تعتبر هذه النسبة أكثر عدلاً في حالة انخفاض الجهد المبذول من قبل شخص على دراية بالمشروع ، فضلاً عن انخفاض مخاطر رأس المال.
وأهم ما في هذه النسبة أنه يجب أن تكون هناك حالة من الرضا والاتفاق بين الطرفين قبل البدء في المشروع.
2. الجهد من أجل المال

يعمل هذا التقسيم على إرضاء الأطراف ، حيث من الممكن أن يشعر أحد الطرفين بالظلم نتيجة قسمة النصف ، لذلك من الممكن تقدير العمل المنجز ، وتحديد نسبة عادلة له.

3. 60٪ مال ، 30٪ جهد ، 10٪ فكرة
تقسم هذه النسبة للأشخاص ذوي الاختلافات في النسب السابقة ، حيث يتم توزيع الأرباح على حساب الفكرة أولاً ، بحيث يحصل صاحب الفكرة على 10٪ من الأرباح.
أما من يدخل برأس المال فيحق له 60٪ من الأرباح ، ومن يبذل الجهد فيحق له 30٪.
لكن في حال كانت فكرة المشروع من الأفكار العادية التي تتطلب مجهودًا ، فيجب عليه تحويل 10٪ من الفكرة إلى نسبة جهد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة ليست إلزامية على الشريكين ، لكنها مثال توضيحي لكيفية توزيع الأرباح ، وهو أمر مرضي لكثير من الأشخاص ، ولكن في حالة الخلاف يجب أن يتفق الشريكان فيما بينهما على النسب المرضية لهم.

في نهاية رحلتنا حول موضوع نموذج عقد الشراكة بين طرفين ، الأول برأس مال والثاني من ذوي الخبرة (جهد) ، سنكون قد قدمنا ​​جميع المعلومات اللازمة حول كيفية الشراكة ، ونحن في انتظار التعليقات والاستفسارات.