اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - عجز الميزان التجاري الأمريكي يخالف التوقعات ويبقى ضمن أعلى مستوى له منذ تشرين الأول للعام 2008 وطلبات الإعانة تنخفض بأفضل مما كان متوقعاً

عجز الميزان التجاري الأمريكي يخالف التوقعات ويبقى ضمن أعلى مستوى له منذ تشرين الأول للعام 2008 وطلبات الإعانة تنخفض بأفضل مما كان متوقعاً

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الميزان التجاري عن شهر حزيران/ يونيو والذي أظهر توسع العجز في الميزان بأعلى من التوقعات وذلك على ضوء ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها، واضعين بعين الاعتبار أن عجز الميزان التجاري يعد الأعلى منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر للعام 2008، وذلك إثر تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال شهر حزيران، مما أسهم في ضعف الصادرات الأمريكية.

حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة فقد صدر تقرير الميزان التجاري ليظهر توسع العجز خلال حزيران/ يونيو إلى 53.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 50.2 مليار دولار كعجز والتي تم تعديلها إلى عجز بمقدار 50.8 مليار دولار وبأعلى من التوقعات التي بلغت 48.0 مليار دولار كعجز.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الصادرات انخفضت خلال حزيران/ يونيو بنسبة 2.3% لتصل إلى 170.858 مليار دولار أمريكي مقابل انخفاض بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 26% لتصل إلى 225.087 مليار دولار أمريكي، مشيرين إلى أن عجز البضائع الحقيقي توسع ليصل إلى 50.891 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 47.882 مليار دولار أمريكي.

هذا بالإضافة إلى انخفاض صادرات البضائع خلال الشهر نفسه بنسبة 3.2% في حين هبطت صادرات البضائع الرأسمالية بنسبة 3.6%، كما وانخفضت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 5.1%، وشهدت صادرات الطائرات المدنية ارتفاعا بنسبة 13.6%، بينما انخفضت صادرات التوريدات الصناعية بنسبة 4.8%، إلا أن صادرات المركبات ارتفعت بنسبة 0.4%، وفيما يتعلق بصادرات المأكولات والمشروبات فقد انخفضت بنسبة 7.3%.

ومن الناحية الأخرى فقد انخفضت الواردات باستبعاد الوقود بنسبة 0.1%، في حين انخفضت واردات البضائع الرأسمالية بنسبة 0.3%، كما وارتفعت واردات أشباه الموصلات بنسبة 1.3%، بينما انخفضت صادرات التوريدات الصناعية بنسبة 3.3%، إلا أن واردات المركبات انخفضت بنسبة 0.9%، وفيما يتعلق بواردات المأكولات والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 1.3%، مشيرين إلى أن واردات الطاقة انخفضت بنسبة 2.5%، كما وانخفضت واردات البضائع الاستهلاكية بنسبة 0.22.0%.

هذا مع العلم عزيزي القارئ إلى ان ورادات النفط الخام الأمريكي ارتفعت خلال شهر حزيران/ يونيو بنسبة 7.8% لتصل إلى 296.674 مليون برميل، بحيث وصل إجمالي سعر واردات النفط الخام الأمريكي خلال شهر أيار إلى 31.447 مليار دولار أمريكي بمعدل سعر للبرميل يصل إلى 106.00 دولار أمريكي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 29.919 مليار دولار أمريكي بمعدل سعر للبرميل يصل إلى 108.70 دولار.

ونركز هنا عزيزي القارئ بأن الدولار الأمريكي بدأ بالارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال شهر أيار/ مايو، وذلك على خلفية تنامي مخاوف المستثمرين في الأسواق منذ ذلك الحين، حيث أن ذلك أجبرهم على الاتجاه نحو العملات ذات العائد الأدنى بما فيها الدولار الأمريكي، الأمر الذي رفع من ضغوطات الصادرات الأمريكية.

وهذا التوسع في الميزان التجاري الأمريكي قد يضيف من مخاوف المستثمرين بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة من هذا العام، مشيرين عزيزي القارئ إلى ان الأوضاع الإجمالية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال تشهد تباطؤاً في تقدمها مؤخراً، مشيرين إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام قد يضر بالصادرات الأمريكية.

في حين صدر عن قطاع العمالة الأمريكي تقرير طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في السادس من آب/ أغسطس والتي انخفضت إلى 395 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 400 ألف والتي تم تعديلها إلى 402 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 405 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثلاثين من تموز/ يوليو إلى 3688 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3730 ألف والتي تم تعديلها إلى 3748 ألف وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3725 ألف طلب.

ومن هنا نشير بأن الأوضاع في قطاع العمالة ستبقى في حالة تباين إلى أن يصل الاقتصاد إلى بر الأمان متخلصاً من كل الضغوطات التي تقع على عاتقه، مشيرين إلى أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن تقريباً.

وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه هو الآخر اليوم تقرير تجارة البضائع الدولية، حيث توسع العجز بشكل طفيف ليصل خلال شهر حزيران/ يونيو إلى 1.6 مليار دولار كندي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 1.0 مليار دولار كندي وبأعلى من التوقعات عند 0.8 مليار دولار.

مشيرين إلى أن الصادرات الكندية انخفضت خلال حزيران بنسبة 1.7% لتصل إلى 36.481 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 37.095 مليار دولار كندي، حيث انخفضت صادرات المواد الزراعية بنسبة 2.3% لتصل إلى 3.239 مليار دولار كندي، في حين انخفضت صادرات الطاقة خلال الشهر نفسه إلى بنسبة 5.1% لتصل إلى 8.745 مليار دولار كندي.

وهنا نشير أيضا بأن الصادرات الكندية تأثرت خلال الفترة الماضية بارتفاع الدولار الكندي، مشيرين بالمقابل بأن العملة الكندية بدأت بالارتفاع أمام العملات الرئيسية منذ أوائل عامنا هذا، الأمر الذي قد يضير بالصادرات الكندية في حين أن ضعف مستويات الطلب الأمريكي على البضائع الكندية أثر أيضا على الصادرات،...

وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم العام 2012...