اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - معدل البطالة يرتفع في كندا إلى 7.3 خلال شهر آب/أغسطس .. وسط استغناء الاقتصاد الكندي عن وظائف للمرة الأولى في أربعة أشهر

معدل البطالة يرتفع في كندا إلى 7.3 خلال شهر آب/أغسطس .. وسط استغناء الاقتصاد الكندي عن وظائف للمرة الأولى في أربعة أشهر

صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمالة الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندي اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر آب/أغسطس، حيث شهدنا انخفاض معدلات التوظيف في البلاد وفقدان الاقتصاد الكندي لأكثر من 5.5 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، في الوقت الذي شهدنا فيه ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 7.3 بالمئة.

انخفاض معدلات التوظيف في البلاد جاء بأسوأ من التوقعات، حيث شهدنا فقدان الاقتصاد الكندي لحوالي 5.5 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت نجاح الاقتصاد في خلق 7.1 ألف وظيفة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 21.5 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع انتاج السلع كان أكثر القطاعات فقداناً للوظائف خلال آب/أغسطس، أما قطاع انتاج الخدمات فقد سجل قفزة حقيقية في معدلات التوظيف خلال آب/أغسطس، وذلك من حيث توفير الوظائف الجديدة.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد خلال آب/أغسطس لتقف عند 7.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 7.2 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدل التغير في الوظائف والذي تحدثنا عنه في الأسطر القليلة الماضية شهد انخفاضاً ليظهر استغناء الاقتصاد عن وظائف للمرة الأولى منذ شهر آذار/مارس مطلع العام الجاري.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي نجح في خلق 246,600 وظيفة منذ شهر آب/أغسطس من العام الماضي 2010، وحتى يومنا هذا، مع العلم بأن البنك المركزي الكندي كان قد أشار مؤخراً إلى أن معدلات البطالة في البلاد لا تزال تدمر مستويات الإنفاق، وسط تأكيدات البنك على أن إنفاق الأسر ينبغي أن يستمر مدعوماً من سوق العمالة، ذلك نظراً لاعتماد البنك الاقتصاد الكندي على مستويات الطلب على السلع الكندية، وعلى صعيديها المحلي والعالمي أو الإقليمي.

وقد أظهر تقرير العمالة الكندي إلى أن وظائف الدوام الكامل استقرت خلال آب/أغسطس، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التوظيف في قطاع إنتاج الخدمات كما أسلفنا، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي لحق بنظيره الأمريكي في تباطؤ عجلة تعافيه وانتعاشه، وسط محاولات الاقتصاد الكندي للنمو على المدى البعيد.

ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي الكندي أقر قبيل أيام تثبيت أسعار الفائدة عند إلى 1.00 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي كان يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25 بالمئة خلال ذروة الركود الاقتصادي ولوقت ليس بالقصير، إلا أن التثبيت الأخير عزي إلى محاولة البنك المركزي الكندي دعم الاقتصاد، في ظل العقبات التي تواجهه، وعلى رأسها تباطؤ عجلة التعافي في الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.

وقد استهدف تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، في حين أكد البنك المركزي الكندي عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة على أن ضعف الاقتصاد الأمريكي سيعيق عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي، نظراً لكون الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لكندا، إذ لا زال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا كما أسلفنا.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تردياً من حيث مستويات الطلب وبالتحديد من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي لم يدعم مستويات النمو في كندا بالشكل المنشود، حيث معدلات الطلب على السلع الكندية، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي من جهته لا يزال مقيداً هو الآخر وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من مستويات الإنفاق، وبالتالي تتأثر مستويات الطلب سلباً.