ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بأقل من التوقعات خلال آب
 

ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بأقل من التوقعات خلال آب

ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال آب بأقل من التوقعات متأثرا بشكل أساسي بارتفاع الين الحاد إلى جانب أزمة الديون السيادية الأوروبية التي لم تصل على بر الأمان حتى الآن، و التي ساهمت في تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام و الاقتصاديات الآسيوية بشكل خاص خصوصا أن اليابان تعتبر الأسواق الأوروبية من أهم منافذها التصديرية.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.4%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.5%.

أيضا صدرت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي السنوي خلال آب حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.1%.

في هذا الإطار نشير أن في ظل الأزمات المذكورة سابقا قد تواجه اليابان تراجعا في مستوى الطلب على منتجاتها، الأمر الذي يقف حائلا دون تحقيق تعافي اقتصادي حقيقي نظرا لاعتماد اليابان على الصادرات بشكل كبير. في غضون ذلك تترقب السياسة النقدية في اليابان ما سيستجد في أزمة الديون السيادية الأوروبية و ما سينتهي إليه القرار الألماني لحل الأزمة.

من ناحية أخرى يعبر تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال آب عن موقف الاقتصاد الياباني الضعيف حاليا حيث تراجعت مبيعات التجزئة لأول مرة خلال آب في ثلاثة أشهر بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%. و ما ترتب عليه من جهود الحكومة اليابانية في احتواء الشركات و رفع حجم السيولة النقدية لتفادي أية أزمات جديدة محتملة قد تواجه القطاع الصناعي الياباني.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.2% و هي نفس النسبة السابقة، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.1%.

نجد هنا أن أسعار المستهلكين جاءت إيجابية على الرغم من ثباتها مقارنة بالقراءة السابقة إلا أنها تعد إيجابية نوعا ما نظرا لما تعانيه اليابان من انكماش تضخمي امتد إلى ثلاثة أرباع متتالية حتى تموز، وفي الجهة المقابلة تراجع الإنفاق العائلي خلال آب إلى 4.1%. و هذا طبيعي نظرا للتحفظ القطاع العائلي عادة في أوقات الأزمات.

أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن الاقتصاد الياباني سينمو بنسبة 4.6% على المدى السنوي خلال أيلول، إلا إذا جد جديد في أوروبا خصوصا إذا تحققت الإصلاحات على أرض الواقع عندها قد تتحسن معدلات الطلب بحدوث توازن في الاقتصاد العالمي من جديد.