التضخم ينخفض في منطقة اليورو والمركزي الأوروبي يفضّل انتظار نتائج الانتخابات اليونانية

شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً اليوم منذ افتتاح الجلسة وحتى لحظتنا هذه وذلك لتعوّض جزءاً بسيطاً من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة، ومع توافد البيانات الرئيسية عن اقتصاديات منطقة اليورو تلقت الأسواق دعماً بإيجابية البيانات ليأتي أخيراً مؤشر التوقعات لأسعار المستهلكين لشهر أيار مرتفعاً بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات.


حيث صدر عن اقتصاد منطقة اليورو مؤشر التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين السنوي - الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم في البلاد - عن شهر أيار/ مايو مرتفعاً بنسبة 2.4% وهي أدنى قراءة منذ شهر شباط/ فبراير للعام الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% وبأدنى من التوقعات التي استقرت عند 2.5%، وذلك في خضم حالة التباطؤ التي تشهدها أنشطة اقتصاد منطقة اليورو.


وهنا يجب أن نتطرّق إلى أسعار النفط الخام وما لها من أثر على انخفاض التوقعات التضخمية في منطقة اليورو، حيث شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً بحوالي 16% خلال الشهرين الماضيين، وهذا ما أسفر عن انخفاض مستويات التضخم بشكل ملحوظ، وهذا الانخفاض بدوره سيعطي مساحة للبنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد.


اقتصاد منطقة اليورو عانى ولا يزال يعاني من معضلات كبيرة تتمثل أهمها في أزمة المديونية التي باتت كالطاعون الذي ينهش في دول منطقة اليورو كلٌ على حدا، مشيرين إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان بحاجة إلى ذلك الانخفاض في التضخم للتركيز على دعم النمو، خاصة عقب أن شهدت اليونان فشلاً في تشكيل حكومة ائتلافية في أوائل شهر أيار الجاري ليبقى الموضوع مُعلقاً لحين قدوم السابع عشر من حزيران/ يونيو المقبل.


والجدير بالذكر أن العملة الموحدة اليورو انخفضت خلال هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في عامين، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة الأوروبية في حالة تردّي كبيرة، مما يعني بأن الاقتصاد بحاجة إلى دعم لمستويات النمو وسط الضغوطات التي تقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي الذي أُجبر على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى تاريخياً.


ومن جانب صانعي القرار في منطقة اليورو فقد أشاروا مؤخراً بأنهم يفضّلون انتظار ما سيحدث في الانتخابات اليونانية وعواقبها هذا بالإضافة إلى مراقبة مستويات النمو والتطورات التضخمية في منطقة اليورو، وذلك قبل اللجوء إلى أية قرارات مُتسرعة، فالأوضاع لا تُنذر بالخير على المدى القريب بالنسبة للقارة العجوز.


كما ويجب الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى إبقاء معدلات التضخم دون مستويات 2.0% بقليل، مشيرين إلى ان البنك توقع في بيان السيد دراغي رئيس المركزي الأوروبي التي أعلن عنها خلال شهر آذار/ مارس السابق، إذ توقع البنك بقاء التضخم حول 2.4% خلال هذا العام وحول 1.6% بحلول العام 2013، واضعين بعين الاعتبار أن هناك توقعات جديدة ستكون حاضرة الأسبوع المقبل على هامش قرار الفائدة الأوروبي...

كنت قد تحدثت سابقا في موضوعي مصطلحات و تعاريف الاخبار مهمة جدا على التضخم و قد شهدت منطقة اليورو هذا في الشهر الذي سينتهي لهذا الترند العام لهذا الشهر كان هابط و الان بدأت بوادر الشفاء من هذا الداء و سنرى ما سيحدث

بالتوفيق لكم جميعا