اف اكس ارابيا..الموقع الرائد فى تعليم فوركس Forex - المصفين يستردون 720 ألف دولار فقط من ‏BlackFortFX، وديونها المستحقة تتجاوز 4.68 مليون دولار

المصفين يستردون 720 ألف دولار فقط من ‏BlackFortFX، وديونها المستحقة تتجاوز 4.68 مليون دولار

http://ar.forexmagnates.com/wp-conte...lackfortFX.jpg

لم يتمكن مصفي شركة Arena Capital Limited، والتي تدير موقع الويب BlackFortFX، سوى من جمع 1.07 مليون دولار نيوزلندي (720,000 دولار أمريكي) وهو ما يقل كثيرا عن قيمة الديون المستحقة عليها وفق قرار المحكمة العليا النيوزلندية في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي بلغت 7 مليون دولار نيوزلندي (4.68 مليون دولار أمريكي).

وحكمت المحكمة العليا النيوزلندية يوم الاثنين الماضي على BlackFortFX بأنها إحدى مخططات بونزي الاحتيالية وطالبتها بسداد مستحقات العملاء التي جمعتها مقابل أنشطتها غير المشروعة، وبلغت قيمتها 4.68 مليون دولار.

وخضعت BlackFortFX لتحقيقات وضغوط سلطة الأسواق المالية النيوزلندية (FMA) من مايو الماضي، والتي أفضت إلى تجميد أصولها لتمهيد الطريق أمام تصفية الشركة في أغسطس. وكانت Arena Capital Limited شركة مسجلة في سجل مزودي الخدمات المالية النيوزلندية ومرخصة لتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية.

وزادت الضغوط على الشركة بعد تحقيقات أجرتها هيئة FMA ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في أنشطة Arena Capital وسط العديد من الشكاوى التي تقدم بها عملاء من الخارج للمطالبة برد أموالهم. وفي أغسطس 2015 لاحظ مصفي شركة الوساطة المعسرة KordaMentha أن Arena لديها ما يزيد عن 1,110 عميل.

وخلص تقرير سابق إلى أن BlackFortFX لا تمتلك في حسابها المصرفي بعد انتهاء التحقيقات بشأنها سوى 728,000 دولار برغم أن إجمالي مستحقات عملائها تتجاوز 4.68 مليون دولار. وبجانب الأموال المتوفرة في حسابها المصرفي، نجح المصفين في استعادة عدد من الأصول تضمنت سيارتين وقطعة أرض تم شراؤها في كوتيسفيل بأوكلاند، بجانب عدة ودائع لسيارات فاخرة.

ولسوء حظ العملاء الباحثين عن تعويضات مقابل أموالهم لدى الشركة، لم يتمكن المصفين سوى من جمع 720,000$ متضمنة كافة الأموال لدى BlackFortFX، والفوائد المدينة، بجانب بيع كافة الأصول المشار إليها. وسيواصل المصفين الذين عينتهم FMA محاولاتهم لاسترداد مستحقات الشركة لدى العملاء المدينين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، ولكن في كل الأحوال يصعب تصور نجاحهم في استرداد المبلغ الذي حكمت به المحكمة العليا والذي تجاوز الأربعة ملايين دولار.