[ابو تراب]

الثورات العربية تعلّمنا درساً في السياسة الواقعية


رحلة ديفيد كاميرون من البراءة إلى الخبرة كانت قصيرة للغاية. في وقت سابق هذا الشهر كان رئيس وزراء بريطانيا في جولة خليجية. وخلالها فرض القمع العنيف من جانب معمر القذافي نفسه على الأحداث. وبات كاميرون يردد لغة الكرامة الإنسانية والشمولية السياسية.والآن أمامه طريق ينبغي له المضي فيه ليظهر أن التحول أكثر من مجرد أمر مصطنع. فالملاحظات المبتذلة حول الديمقراطية أمر، والهياج القائم في الشرق الأوسط أمر آخر يتطلب سياسة خارجية جادة. ويستلزم في حالة بريطانيا التخلص من الشعارات حول ما تتكون منه المصلحة الوطنية، وحول التعاون في أوروبا. وما زال على كاميرون أن يظهر توجهه حيال مثل هذا المشروع.إن الفكرة الواردة من رئاسة الوزراء، القائلة بإمكانية إعادة اختراع السياسة الخارجية، كما هو مع تشجيع التجارة، كانت فكرة ساذجة على الدوام. ومثلها أيضا كانت ''الواقعية'' الذاتية، التي قالت أن على بريطانيا، بعد العراق وأفغانستان، أن تتجنب جميع الورطات الخارجية. غير أن الانتفاضات في تونس، ومصر، وليبيا تذكرنا بالمدى الذي تتشكل فيه السياسة الخارجية من قبل جهات أخرى.كان لذلك وقع الصدمة شديدة في دوانينج ستريت. وحتى في الأسبوع الماضي، أصر رئيس الوزراء على المضي بقوة في تحركه التجاري السريع بين دول الخليج، بعد أن حذر مسؤولون من أن الوقت ليس ملائماً لذلك.وفيما يتعلق بما أظهرته حكومته حتى الآن من عقيدتها بشأن السياسة الخارجية فهو يتعارض مع الدولي الليبرالي الخاص بتوني بلير. إن علامة رئيس الوزراء الخاصة بمفهوم المحافظين متجذرة في نظرة ضيقة للمصلحة الوطنية تتخلى عن المغامرات في الأماكن النائية.

وكانت عيوب هذا النهج مكشوفة بصورة قاسية في أوائل التسعينيات، حين وقفت حكومة المحافظين تتفرج بينما كان مسلمو البوسنة يذبحون في البلقان. ويبدو أن كاميرون الذي كان مستشاراً في تلك الإدارة لم يتعلم الدرس. لكن الأحداث الراهنة، إذا أردنا أن نتذكر الحكمة المأثورة لهارولد ماكميلان، فرضت على الأقل تغييراً خطابيا في المسار.لكن هناك مخاطر أكبر مما يبدو على وجه كاميرون. فهو لم يكن الوحيد الذي قرأ الوثبة العربية بطريقة خاطئة. فقد طرد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وزيرة خارجيته، ميشيل أليو – ماري، بسبب دعمها الظاهر للنظام التونسي في بداية الانتفاضة. وبدت فرنسا، شأنها في ذلك شأن واشنطن، خرقاء بصورة مستمرة.وكان وليم هيج، وزير الخارجية البريطاني، على حق حين لاحظ أن التحدي (وأضيف هنا الفرصة) الذي يواجه الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الآن هائل كالذي واجهه عقب سقوط جدار برلين.فعلى أحد جانبي الجسر ثمة أمل في بروز شرق أوسط منفتح، ومزدهر، ومتمسك بدعم قيم عالمية – وحليف وشريك قيّم لاتحاد أوروبي بحاجة ماسة إلى إعادة إحياء نفسه. وعلى الجانب الآخر يكمن خطر الفوضى، وزيادة التطرف، والهجرة غير المسيطر عليها.إن المفقود هو توجه استراتيجي من داونينج ستريت. والواقع أن كاميرون يعلن أنه في صف الحرية والديمقراطية. وعبر عن رعب مناسب من قتل القذافي لشعبه. أما ما إذا كان ذلك يمثل تغيراً في المسار، فلا يبدو أن أحداً متأكد من الأمر.علينا أن نأمل ذلك. وحتى ضمن تعريفا ضيقا، فإن لدى بريطانيا مصلحة وطنية قوية في انتقال سلس إلى الديمقراطية في المغرب. ويشير الاقتصاد، وأمن الطاقة، وقيود الهجرة إلى هذا الاتجاه.إذا سقطت المنطقة في الفوضى، فإن أوروبا ستشعر بذلك بحدة – ولن يحمي القنال الإنجليزي بريطانيا من العواقب. إن السياسة الواقعية والاتجاه الدولي الليبرالي يسيران في الاتجاه نفسه.إن استراتيجية تواكب هذه اللحظة لا بد لها من الاعتراف بأن السياسة الخارجية أمر يتجاوز بيع الأشياء. إنها تتطلب القبول بأنه إذا كانت بريطانيا تريد تشكيل الأمور، فعليها أن تعمل مع شركائها الأوروبيين ومن خلالهم.بالطبع هذا الأمر يثير أحاسيس كاميرون المتشككة إزاء أوروبا. ومع ذلك، فإن هناك سابقة لذلك. فقد شجعت بريطانيا خلال النصف الثاني من التسعينيات توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم ديمقراطيات جديدة من الشرق الشيوعي سابقاً. وإذا أراد كاميرون أن يظهر أنه جاد إزاء السياسة الخارجية، فعليه أن يتزعم محادثات واتصالات شاملة من جانب الاتحاد الأوروبي مع الديمقراطيات الناشئة في الجنوب.

[ابو تراب]

الثورات العربية تعلّمنا درساً في السياسة الواقعية


رحلة ديفيد كاميرون من البراءة إلى الخبرة كانت قصيرة للغاية. في وقت سابق هذا الشهر كان رئيس وزراء بريطانيا في جولة خليجية. وخلالها فرض القمع العنيف من جانب معمر القذافي نفسه على الأحداث. وبات كاميرون يردد لغة الكرامة الإنسانية والشمولية السياسية.والآن أمامه طريق ينبغي له المضي فيه ليظهر أن التحول أكثر من مجرد أمر مصطنع. فالملاحظات المبتذلة حول الديمقراطية أمر، والهياج القائم في الشرق الأوسط أمر آخر يتطلب سياسة خارجية جادة. ويستلزم في حالة بريطانيا التخلص من الشعارات حول ما تتكون منه المصلحة الوطنية، وحول التعاون في أوروبا. وما زال على كاميرون أن يظهر توجهه حيال مثل هذا المشروع.إن الفكرة الواردة من رئاسة الوزراء، القائلة بإمكانية إعادة اختراع السياسة الخارجية، كما هو مع تشجيع التجارة، كانت فكرة ساذجة على الدوام. ومثلها أيضا كانت ''الواقعية'' الذاتية، التي قالت أن على بريطانيا، بعد العراق وأفغانستان، أن تتجنب جميع الورطات الخارجية. غير أن الانتفاضات في تونس، ومصر، وليبيا تذكرنا بالمدى الذي تتشكل فيه السياسة الخارجية من قبل جهات أخرى.كان لذلك وقع الصدمة شديدة في دوانينج ستريت. وحتى في الأسبوع الماضي، أصر رئيس الوزراء على المضي بقوة في تحركه التجاري السريع بين دول الخليج، بعد أن حذر مسؤولون من أن الوقت ليس ملائماً لذلك.وفيما يتعلق بما أظهرته حكومته حتى الآن من عقيدتها بشأن السياسة الخارجية فهو يتعارض مع الدولي الليبرالي الخاص بتوني بلير. إن علامة رئيس الوزراء الخاصة بمفهوم المحافظين متجذرة في نظرة ضيقة للمصلحة الوطنية تتخلى عن المغامرات في الأماكن النائية.

وكانت عيوب هذا النهج مكشوفة بصورة قاسية في أوائل التسعينيات، حين وقفت حكومة المحافظين تتفرج بينما كان مسلمو البوسنة يذبحون في البلقان. ويبدو أن كاميرون الذي كان مستشاراً في تلك الإدارة لم يتعلم الدرس. لكن الأحداث الراهنة، إذا أردنا أن نتذكر الحكمة المأثورة لهارولد ماكميلان، فرضت على الأقل تغييراً خطابيا في المسار.لكن هناك مخاطر أكبر مما يبدو على وجه كاميرون. فهو لم يكن الوحيد الذي قرأ الوثبة العربية بطريقة خاطئة. فقد طرد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وزيرة خارجيته، ميشيل أليو – ماري، بسبب دعمها الظاهر للنظام التونسي في بداية الانتفاضة. وبدت فرنسا، شأنها في ذلك شأن واشنطن، خرقاء بصورة مستمرة.وكان وليم هيج، وزير الخارجية البريطاني، على حق حين لاحظ أن التحدي (وأضيف هنا الفرصة) الذي يواجه الشرق الأوسط والمجتمع الدولي الآن هائل كالذي واجهه عقب سقوط جدار برلين.فعلى أحد جانبي الجسر ثمة أمل في بروز شرق أوسط منفتح، ومزدهر، ومتمسك بدعم قيم عالمية – وحليف وشريك قيّم لاتحاد أوروبي بحاجة ماسة إلى إعادة إحياء نفسه. وعلى الجانب الآخر يكمن خطر الفوضى، وزيادة التطرف، والهجرة غير المسيطر عليها.إن المفقود هو توجه استراتيجي من داونينج ستريت. والواقع أن كاميرون يعلن أنه في صف الحرية والديمقراطية. وعبر عن رعب مناسب من قتل القذافي لشعبه. أما ما إذا كان ذلك يمثل تغيراً في المسار، فلا يبدو أن أحداً متأكد من الأمر.علينا أن نأمل ذلك. وحتى ضمن تعريفا ضيقا، فإن لدى بريطانيا مصلحة وطنية قوية في انتقال سلس إلى الديمقراطية في المغرب. ويشير الاقتصاد، وأمن الطاقة، وقيود الهجرة إلى هذا الاتجاه.إذا سقطت المنطقة في الفوضى، فإن أوروبا ستشعر بذلك بحدة – ولن يحمي القنال الإنجليزي بريطانيا من العواقب. إن السياسة الواقعية والاتجاه الدولي الليبرالي يسيران في الاتجاه نفسه.إن استراتيجية تواكب هذه اللحظة لا بد لها من الاعتراف بأن السياسة الخارجية أمر يتجاوز بيع الأشياء. إنها تتطلب القبول بأنه إذا كانت بريطانيا تريد تشكيل الأمور، فعليها أن تعمل مع شركائها الأوروبيين ومن خلالهم.بالطبع هذا الأمر يثير أحاسيس كاميرون المتشككة إزاء أوروبا. ومع ذلك، فإن هناك سابقة لذلك. فقد شجعت بريطانيا خلال النصف الثاني من التسعينيات توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم ديمقراطيات جديدة من الشرق الشيوعي سابقاً. وإذا أراد كاميرون أن يظهر أنه جاد إزاء السياسة الخارجية، فعليه أن يتزعم محادثات واتصالات شاملة من جانب الاتحاد الأوروبي مع الديمقراطيات الناشئة في الجنوب.