البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع أسعار الفائدة نتيجة لتسارع معدلات التضخم عن الحد المسموح
قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام نتيجة لتسارع معدلات التضخم و تخطيها الحد المسموح المحدد من قبل البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي.
أصدر البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام البنك بزبادة 25 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة 3.00%، في حين أن أسعار الفائدة كانت عند منطقة 2.75%، و كانت التوقعات مطابقة لنسبة البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة في محاولة من البنك المركزي في كوريا الجنوبية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00%.
في غضون ذلك نشير إلى أن السياسة النقدية في كوريا الجنوبية قد اتجهت سابقا إلى فرض ضرائب إضافية على التدفقات الرأسمالية الداخلة و الخارجة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم و حصرها عند معدلات آمنة بين 2% و 4%.
أيضا نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد سجلت ارتفاعا خلال كانون الأول، هذا بالإضافة إلى التوقعات السابقة أن معدلات التضخم ستصل إلى 3.5%، و حذت كوريا الجنوبية حذو الصين في اتخذا تدابير و سياسات تضييقية للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى لا شك أن كوريا الجنوبية تواجه ضغوطا إثر تفاقم أسعار النفط خصوصا إذا ذكرنا أن معظم واردات كوريا الجنوبية هي من النفط، و في ظل الأوضاع الغير مستقرة في الشرق الأوسط و في الاقتصاديات العالمية ككل.
نشير أيضا إلى أن معدلات التضخم في كوريا الجنوبية و صلت إلى 3.6% خلال الربع الرابع من 2010، مما اضطر السياسة النقدية لإيجاد حل لضبط أسعار المستهلكين، و لكن الأمر ظل متذبذبا حتى أدى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أخيرا نشير إلى أن ارتفاع توقعات ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية قد تشكل تأثرا كبيرا على اقتصادها، و يجب على البنك المركزي التصدي لارتفاع الأسعار و حصر معدلات التضخم عند حدود آمنة و محاولة عدم التأثير على الصادرات الكورية الجنوبية بقدر الإمكان خصوصا بعد بداية تعافي الصادرات في كوريا الجنوبية بالذات شركات السيارات التي حقق بعضها أرباحا مرتفعة.