البنك المركزي الياباني و الاسترالي يحتلا الصدارة هذا الأسبوع
بعد انتهاء الأسبوع الماضي الذي حمل لنا العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية، نستقبل أسبوعاً جديداً هادئ نسبياً من البيانات الاقتصادية، إلا أن كل من البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي سيدلي بدلوه هذا الأسبوع.
البداية ستكون مع البنك المركزي الاسترالي الذي سيعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال شهر شباط و الذي قرر البنك خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% و التي تعد أعلى معدل فائدة وسط الدول المتقدمة.
و قد أشار البنك خلال اجتماعه الماضي أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في استراليا إلى جانب التوقعات بتراجع نمو قطاع العمالة سيساعد استراليا على السيطرة على معدلات التضخم. هذا وقد امتنع السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي عن الإشارة إلى استعداد البنك للقيام برفع أسعار الفائدة بعد أن قام برفع الفائدة سبعة مرات بداية من شهر تشرين الأول عام 2009 .
عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي من قبل ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي ليتساوى كل منهما بالآخر، هذا الارتفاع في قيمة العملة ساهم في الحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير الأمر الذي أعطى البنك المركزي الاسترالي الفرصة للقيام بتثبيت أسعار الفائدة عند هذا الحد دون الخوف من أس ارتفاع مفاجأ في معدلات التضخم.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن هذا الأسبوع عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث كان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10%، و لكن بعد زلزال الجمعة، خصص البنك فريق عمل لحالات الطوارئ بقيادة شيراكاوا، هدفه توفير السيولة اللازمة عند الضرورة. هذا و لم يصب البنك المركزي بأضرار جراء الزلزال.
بالرغم من تسجيل الاقتصاد الياباني لانكماش خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن اليابان خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تفيد أن الربع الأول سيشهد عودة اليابان إلى النمو مجددا و لكن الآثار من الزلزال ممكن أن تعيد الاقتصاد الياباني الى الركو و الإنكماش.
فقد شهدت اليابان تحسن في معدلات الإنتاجية و ارتفاع طلبات الآلات الصناعية التي تعد مقياس لثقة الشركات في الاقتصاد ذلك إلى جانب تحسن الأحوال الاقتصادية من جانب كل من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر المستوردين للصادرات الي