الثقة تتراجع في منطقة اليورو
تراجعت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار و ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة هذا فضلا عن أرتفاع أسعار السلع بجانب الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و التي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
و سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار قيمة 107.3 من 107.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.5.
بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نفس الفترة مسجلا -10.6 من -9.9 و جاء متوافقا مع التوقعات.
تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا يعد عاملا مؤثرا على معنويات المستثمرين المنطقة لا سيما بعد أن اصبحت البرتغال تقترب أكثر فأكثر من طلب المساعدة بشكل رسمي هذا بعد فترة من تركز اهتمام المستثمرين بما يدور من اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
و بالأمس قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار نقطتين ليصل إلى الخردة عند "BB-" بعد أن كان عند مستوى "BB+". و أشارت المؤسسة أنها بصدد التخفيض مجددا إذا قامت اليونان بالحصول على قروض من حزمة المساعدات الطارئة الأوروبية.
و في وقت سابق من هذا الشهر قامت مؤسسة ستاندرد آندبورز بخفض التصنيف الإئتماني في البرتغال خاصة بعد أن رفض البرلمان خطة الحكومة بشأن خفض العجز الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في الأسواق هذا بجانب أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني لنحو 30 من البنوك الأسبانية.
و على الرغم من أن القمة الاقتصادية الأوروبية الأخيرة انبثق عنها اتفاق القادة الأوروبيين على إنشاء آلية الاستقرار بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة الأزمات السيادية المستقبلية. بينما تم التوسع في قيمة شبكة الأمان المالي لتصل إلى الحد الأقصى لقيمة 440 مليار يورو بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو.
في نفس السياق فإن مؤشر الثقة في الصناعات سجل في شهر مارس/آذار قيمة 6.6 من 6.5 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 6. و بالنسبة لمؤشر الثقة في الخدمات فقد تراجع إلى 10.8 من 11.1 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي كانت بقيمة 11.5.
أزمة الديون السيادية زادت من حدة المخاوف المتأصلة في الأسواق بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و نتج عنها بوادر كارثة نووية أخرى بعد تسرب الإشعاعات من مفاعلات نووية معطوبة بسبب الزلزال المدمر و الأسوأ في تاريخ البلاد.
لذا كان لذلك التأثير سلبا على الثقة في ألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة وحيث انخفضت في مارس بعد أن سجلت في فبراير أعلى مستوى منذ 20 عام.
و حتى الان يبقى توجه أنظار المستثمرين نحو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و المقرر أن يعلن عنه الأسبوع المقبل. خاصة أن البنك قد نوه في وقت سابق أنه قد يرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي سجل في فبراير/شباط مستوى 2.4%. و متخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.