عرض مشاركة واحدة
قديم 14-04-2011, 08:22 PM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
التحليلات و الاخبار
عضو ذهبى

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2010
رقم العضوية: 7
المشاركات: 5,045
بمعدل : 0.98 يوميا

الإتصالات
الحالة:
التحليلات و الاخبار غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
افتراضي أثينا :لا نحتاج لإعادة جدولة الديون

أثينا :لا نحتاج لإعادة جدولة الديون

أكدت الحكومة الاشتراكية في اليونان اليوم أن البلاد لا تبحث إعادة جدولة ديونها المقدرة بـ340 مليار يورو، مفيدة بأنها ستواصل برنامجها للخروج من الأزمة.



وأفاد المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس في أثينا "موقف الحكومة في هذه القضية يظل نفسه".



وقال "لا يوجد حوار رسمي في أوروبا حول إعادة جدولة الديون اليونانية ولا يوجد دافع كي تدرس الحكومة اليونانية سيناريوهات إعادة الجدولة".



وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من تقديم حزمة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة 23 مليار يورو من الآن وحتى عام 2015.



وذكر أن "الخطط التي سيقدمها رئيس الوزراء جورج باباندريو غدا تظهر أننا نملك برنامجا للخروج من الأزمة وفي حال اعتقادنا أننا لا يمكننا تنفيذها فإن سنوضح ذلك للشعب".



ومن المقرر أن يتم بحث الإجراءات التقشفية الجديدة في البرلمان في 15 مايو/آيار المقبل على أن يتم التصديق عليها في يونيو/حزيران المقبل



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور التحليلات و الاخبار  
رد مع اقتباس


  #1  
قديم 14-04-2011, 08:22 PM
التحليلات و الاخبار التحليلات و الاخبار غير متواجد حالياً
عضو ذهبى
افتراضي أثينا :لا نحتاج لإعادة جدولة الديون

أثينا :لا نحتاج لإعادة جدولة الديون

أكدت الحكومة الاشتراكية في اليونان اليوم أن البلاد لا تبحث إعادة جدولة ديونها المقدرة بـ340 مليار يورو، مفيدة بأنها ستواصل برنامجها للخروج من الأزمة.



وأفاد المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس في أثينا "موقف الحكومة في هذه القضية يظل نفسه".



وقال "لا يوجد حوار رسمي في أوروبا حول إعادة جدولة الديون اليونانية ولا يوجد دافع كي تدرس الحكومة اليونانية سيناريوهات إعادة الجدولة".



وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من تقديم حزمة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة 23 مليار يورو من الآن وحتى عام 2015.



وذكر أن "الخطط التي سيقدمها رئيس الوزراء جورج باباندريو غدا تظهر أننا نملك برنامجا للخروج من الأزمة وفي حال اعتقادنا أننا لا يمكننا تنفيذها فإن سنوضح ذلك للشعب".



ومن المقرر أن يتم بحث الإجراءات التقشفية الجديدة في البرلمان في 15 مايو/آيار المقبل على أن يتم التصديق عليها في يونيو/حزيران المقبل




رد مع اقتباس