المبحث الثاني
المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية
علاوة على المخاطر الأمنية فمن المتوقع أيضاً أن تثير النقود الإلكترونية
بعض المخاطر القانونية. وتنبع هذه المخاطر أساساً من خلال انتهاك القوانين
واللوائح مثل جرائم غسيل الأموال، إفشاء أسرار العميل وانتهاك السرية. من
ناحية أخرى، فإن المخاطر القانونية قد تتولد أيضاً عندما تقنن حقوق
والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية بطريقة غير
دقيقة. إن العلاقات التعاقدية والقانونية التي تنشأ بين المستهلكين وتجار
التجزئة والمصدرين والمشغلين هي علاقات متشعبة ومعقدة.
من المسائل المهمة أيضاً والتي تتعلق بالمخاطر القانونية هي مدى وضوح
وشفافية الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف. فعلى سبيل المثال، سوف تثار
مسألة المسؤولية القانونية للأطراف المختلفة في حالات التزييف والتزوير
والاحتيال والغش. أخيراً، فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر
القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود الإلكترونية. من المتوقع أيضاً أن
يصاحب انتشار النقود الإلكترونية تزايداً في
المبحث الأول
-------------------------------------------------------------------------------
جرائم التهرب الضريبي
حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب القيام
بربط الضريبة على تلك الصفقات التي تتم بواسطة النقود الإلكترونية نظراً
لأن تلك الصفقات تتم خفية عبر شبكة الإنترنت.
المبحث الثالث
مخاطر النقود الإلكترونية والسرية (الخصوصية)
إن الممارسة الصحيحة للتعامل بالنقود الإلكترونية تقتضي القدرة على التأكد
من أن الصفقات المتبادلة والتي تبرم بواسطة استخدام النقود الإلكترونية
تتم فقط بين الأطراف المعنية وأن عملية التبادل تنصب على تلك السلع
والخدمات المصرح بها فقط. ومع ذلك يبقى هناك تخوف من قبل المستهلكين وذلك
من جراء إمكانية استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بإبرام الصفقات دون
ترخيص أو إذن مسبق. وسوف تتضاعف هذه المخاوف مع الازدياد المطرد في
استخدام النقود الإلكترونية في إبرام الصفقات التجارية.
إن المحافظة على سرية البيانات المالية الخاصة بجميع الأطراف المتعاملين
بالنقود الإلكترونية تعد من أهم القضايا الشائكة المصاحبة للنمو المتزايد
والانتشار الكبير المتوقع للنقود الإلكترونية. فكما هو الحال بالنسبة
للمحافظة على سرية الحسابات البنكية للعملاء والتي يحرم بمقتضاها اطلاع أي
شخص – غير العميل نفسه – على أحد الحسابات البنكية، فإنه من الضروري أيضاً
أن تمنح الأطراف المختلفة المستخدمة للنقود الإلكترونية الضمانات الكافية
التي تحد من اطلاع أي طرف آخر غير معنى بالصفقة المبرمة على البيانات
المالية المتبادلة عبر شبكة الاتصال.
وفي الواقع، إن سرية التعاملات التي تبرم بواسطة النقود الإلكترونية يجب
المحافظة عليها من تعدي الآخرين سواء كانوا أفراداً عاديين أو جهات
حكومية. وفي تلك الحالة سوف تبرز مشكلة خطيرة ألا وهي التناقض بين ضرورة
المحافظة على سرية المعاملات من جهة باعتبارها حقاً من حقوق الأفراد، وحق
الدولة في استخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة. على سبيل
المثال قد يتعين على الدولة مراقبة شبكات الاتصال المختلفة بهدف الحيلولة
دون وقوع جريمة غسيل الأموال أو التهرب الضريبي عبر استخدام النقود
الإلكترونية. سيكون من الصعب في مثل هذه الحالات المواءمة بين المحافظة
على سرية وخصوصية معاملات الأفراد من جهة وضرورة مواجهة الجريمة من جهة
أخرى.
الفصل الثالث
نحو تنظيم قانوني لإصدار النقود الإلكترونية
إن التحليل السابق لمفهوم النقود الإلكترونية ومخاطرها الأمنية والقانونية
والمالية يقتضي منا وضع تصور لمجموعة من الضوابط التي يمكن أن تصاغ في
إطار قانوني موحد للحد من الآثار الخطيرة التي تثيرها تلك النقود. ولعل من
أكثر المسائل إثارة للمشكلات والتي ينبغي على المتخصصين وضع إطار قانوني
لها هي مسألة إصدار النقود الإلكترونية والضوابط التي يجب أن تتوافر في
المؤسسات المصدرة لهذه النقود.
من ناحية أخرى فإنه يتعين على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات كي تحول دون
استخدام النقود الإلكترونية في عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. كما
أن على أي تشريع يتناول هذه الظاهرة أن يكون واضحاً وجلياً خاصة فيما
يتعلق أولاً بتعريف هذه النقود وكذلك بالأطراف المتعاملة بها ثم تبيان مدى
قابلية تحويل هذه النقود إلى نقود قانونية (أي تلك التي يصدرها البنك
المركزي). وسوف نخصص المبحث الأول من هذا الفصل لدراسة الجهة المصدرة
للنقود الإلكترونية، بينما سنركز في المبحث الثاني على تحليل أهم الضوابط
التي ينبغي مراعاتها في التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية.
المبحث الأول
المؤسسة المصدرة للنقود الإلكترونية
يعد تحديد مصدري النقود الإلكترونية من المسائل الشائكة التي ستواجه أي
تنظيم قانوني لهذه النقود. وهناك خيارات متعددة يمكن للحكومة أن تحدد من
خلالها من سيسمح له بإصدار هذه النقود، فالدولة قد تسمح لإحدى الجهات
الآتية بمسألة إصدار النقود الإلكترونية: البنك المركزي، أو البنوك
التجارية، أو المؤسسات المالية غير المصرفية، أو المؤسسة غير المالية.
وفي حالة ما إذا أسند أمر إصدار النقود الإلكترونية إلى البنك المركزي،
فإن هذا من شأنه أن يقضي على المشكلات القانونية التي يمكن أن يثيرها وجود
هذه النقود، كما أن اللوائح القانونية الموجود حالياً سوف يمتد نطاق
تطبيقها إلى النقود الإلكترونية دون وجود داع إلى إصدار لوائح قانونية
جديدة. من ناحية أخرى، فإن تولي البنك المركزي لهذه المسؤولية يجنب الدولة
خسارة الدخول الناتجة عن صك العملة والتي كان من المتصور أن تفقدها في
حالة ما إذا قامت جهة أخرى بإصدار هذه النقود. إن الدولة تستطيع أيضاً من
خلال البنك المركزي أن تسيطر على حجم النقود الإلكترونية وبالتالي تتجنب
أي اضطراب في السياسة النقدية والاقتصادية يمكن أن ينشأ عن انتشار هذه
الأدوات الجديدة. من ناحية أخرى، فإن الدولة تستطيع أن تتحكم في السياسات
المتعلقة بهذه النقود مما يقلل من فرص التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتتخذ
أيضاً الإجراءات التي تكفل حماية المستهلك. إلا أن هذا الخيار من شأنه أن
يقضي على الابتكار ويحد من المنافسة التي كان من المتوقع أن تنشط فيما لو
سمح للمؤسسات الخاصة بإصدار النقود الإلكترونية وكما هو معروف فإن
المنافسة تشجع على تخفيض النفقات.
وقد يعهد إلى البنوك التجارية بعملية إصدار النقود الإلكترونية ولن يحتاج
الأمر هنا إلى تشريع جديد بل ستمتد مظلة قانون البنوك الحالي إلى إصدار
النقود الإلكترونية. وقد يحتاج الأمر إلى بعض التعديلات الطفيفة في
القانون القائم بالفعل. ولقد خصصت هونج كونج تشريعاً قانونياً خاصاً سمحت
فيه للبنوك بإصدار النقود الإلكترونية. ومع هذا فقد سمحت لبعض المؤسسات
غير البنكية بإصدار البطاقات ذات الأغراض المحدودة مثل بطاقات الدفع في
خدمات النقل والمواصلات فهناك نص خاص يتعلق بالشركات المصدرة لمثل هذه
البطاقات (وقد تم تضمين هذا القانون في قانون البنوك).
وكذلك الأمر في حالة ما إذا أسند أمر إصدار النقود الإلكترونية إلى مؤسسات
ائتمانية غير مصرفية فإن التنظيم القانوني الحالي للقطاع المصرفي سوف يمتد
أثره إلى النقود الإلكترونية وقد يحتاج إلى بعض التغييرات الطفيفة التي قد
تفرض مزيداً من الضوابط على المؤسسة المسموح لها بإصدار هذه النقود. وهذا
الخيار يشجع على المنافسة والابتكار إلا أنه منتقد لأن الدولة ستفقد جزءاً
من إيراداتها إذا ظهرت النقود الإلكترونية كمنافس قوى للنقود القانونية.
ولقد اعتنقت ألمانيا هذا الاتجاه، فالتشريع السادس المعدل لقانون البنوك
والذي دخل إلى حيز التنفيذ في أول يناير 1998 قد مد أعمال البنوك ليشمل
البطاقات سابقة الدفع وأعمال النقود الشبكية Network Money فقد نصت المادة
11 من قانون البنوك على أن أعمال البنوك تتضمن أيضاً "… إصدار البطاقات
سابقة الدفع لأغراض المدفوعات، ما لم يكن مصدر البطاقة هو نفسه مقدم
الخدمة وبالتالي متلقي المدفوعات التي تحتويها البطاقة (أعمال البطاقة
سابقة الدفع)". وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن أعمال البنوك تمتد
أيضاً إلى "… خلق وإدارة وحدات الدفع في شبكات الكمبيوتر (أعمال النقود
الشبكية)" [Deutche Bundesbank (1999), “Recent developments in
electronic money”, Op. Cit., P. 52.]. نخلص من ذلك إذاً إلى أن النقود
الإلكترونية في ألمانيا يتم إصدارها بواسطة المؤسسات الائتمانية وتخضع
حينئذ تلك المؤسسات لنصوص قانون البنوك، إلا أن هذه المؤسسات تخضع لإشراف
البنك المركزي الألماني Bundesbank.
وفي الواقع، فإنه ليس من المهم بمكان من سيقوم بتحديد عملية إصدار النقود
الإلكترونية سواء كانت البنوك أو مؤسسة ائتمانية غير مصرفية أو مؤسسة غير
مالية وإنما الأكثر أهمية هو وضع تنظيم قانوني لمسألة النقود الإلكترونية
وإلا أصبحنا أمام فراغ تشريعي لموضوع ذي آثار متشعبة اقتصادية ومالية
ونقدية وقانونية. لهذا فإنه من الضروري أن نوضح بعض الضوابط التي ينبغي أن
تتوافر في تلك المؤسسات التي ستتولى مسألة إصدار النقود الإلكترونية، وهذا
هو موضوع المبحث التالي.
المبحث الثاني
ضوابط إصدار النقود الإلكترونية
إن أي تنظيم قانوني لموضوع النقود الإلكترونية لا يتعين عليه فقط تحديد
طبيعة أو شخصية تلك الجهة التي تتولى إصدارها وإنما عليه أيضاً أن يضع
مجموعة من الضوابط التي تضمن في النهاية درء المخاطر الاقتصادية
والقانونية التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه النقود. تلك الضوابط قد
تكون شكلية أي تتعلق بشكل وصياغة النصوص القانونية المنظمة لموضوع النقود
الإلكترونية، وقد تكون موضوعية أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود
الإلكترونية أو لجهات رقابية على المؤسسات المصدرة لتلك النقود. وسوف نلقي
الضوء على هذه الضوابط في مطلبين مستقلين:
المطلب الأول: الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.
المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.
المطلب الأول
الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
لابد أن تتميز نصوص التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية بالوضوح
الشديد فيتعين على السلطة التشريعية أن تحدد بدقة مفهوم النقود
الإلكترونية وتميزها عن وسائل الدفع الإلكترونية وعن البطاقات الإلكترونية
ذات الغرض الواحد أو محدودة الأغراض.
من ناحية أخرى، ومع الأخذ، في الاعتبار الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن
تنشأ بين الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية، فإنه يجب على
التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يوضح بدقة التزامات وحقوق كل طرف
في مواجهة الأطراف الأخرى. فالتزامات وحقوق مصدر النقود الإلكترونية
والعملاء والتجار والأطراف الأخرى المستخدمة لهذه النقود يجب أن تتسم
بالشفافية والوضوح. فيجب إذاً أن يكون من السهل على كل طرف أن يدرك ويعي
مركزه القانوني وذلك من خلال مصطلحات قانونية واضحة وسهلة.
كما يجب أن ينصب التنظيم التشريعي المقترح على توضيح الخسائر التي يمكن أن
تلحق بكل طرف في حالة ما إذا أعلن إفلاس المؤسسة المصدرة للنقود
الإلكترونية. بالإضافة إلى هذا، فإن التشريع المقترح يجب أن يوضح بصورة
جلية ما إذا كانت ديون مصدر النقود الإلكترونية قد تم تغطيتها بضمان ودائع
أو بضمانات أخرى تذكر في نفس التشريع. ويتعين عليه أيضاً أن يضع ترتيبات
لحل المنازعات موضحاً بصفة خاصة آلية فض هذه المنازعات والهيئة أو المحكمة
المختصة والقواعد الإجرائية التي يجب اتباعها وتطبيقها (مثل قواعد عبء
الإثبات) [European Central Bank (1998), “Report on Electronic Money”,
Op. Cit., PP. 23-24.].
المطلب الثاني
الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
يتعين على أي تنظيم تشريعي للنقود الإلكترونية أي ينطوي على قيود تلتزم
بها الجهة المصدرة لتلك النقود. تلك القيود ما هي إلا مجموعة من الضوابط
التي تهدف إلى حماية الأطراف المتعاملة في النقود الإلكترونية وتحول دون
استغلال مصدري النقود الإلكترونية لبقية الأطراف ومن أهم هذه الضوابط ما
يلي:
أولاً: خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية للإشراف والرقابة الدقيقة:
إذا تولى البنك المركزي عملية إصدار النقود الإلكترونية، ففي هذه الحالة
لن يكون هناك حاجة إلى إشراف من جهة أخرى حيث يعتبر البنك المركزي هو بنك
الحكومة إلا أن الصعوبة تثور حينما يعهد بأمر إصدار هذه النقود إلى جهة
مصرفية كالبنوك أو مؤسسات ائتمانية أو غير ائتمانية. في مثل هذه الحالات
لابد من خضوع تلك الهيئات لإشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية
متخصصة كالبنك المركزي مثلاً وذلك لتوقي ودرء المخاطر التي يمكن أن تنتج
عن إصدار تلك المؤسسات للنقود الإلكترونية. وعلى الجهة الرقابية أن تتأكد
بصفة خاصة من أن رأس مال المؤسسة المصدرة لا يقل عن مستوى معين وأن تقدم
هذه المؤسسة ما يكفي من الضمانات المالية لتغطية أي مخاطر مالية متوقعاً
حدوثها. كذلك يتعين على الجهات المصدرة أن تتبع سياسة إدارة قوية فيما
يتعلق بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود الإلكترونية.
ولقد اشترطت اللائحة الأوروبية المنظمة للنقود الإلكترونية لسنة 2000 على
المؤسسة الائتمانية المصدرة لهذه النقود بألا يقل رأس مالها المبدئي عن
مليون يورو (المادة 4) كما لا يجب أن ينخفض هذا المبلغ عن هذا الحد في أي
وقت من الأوقات. من ناحية أخرى، فقد نص هذا التشريع أيضاً على ضرورة
احتفاظ مؤسسات النقود الإلكترونية دائماً بما يساوي أو يزيد على 2% زيادة
على المبلغ الكلي الممثل لحجم الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود
الإلكترونية غير المدفوعة أو متوسط حجم هذه الخصوم في آخر ستة أشهر، وإذا
لم يكن قد مر ستة أشهر على إنشاء المؤسسة المالية فيجب أن يتساوى هذا
المبلغ أو يزيد عن 2% زيادة على المبلغ الكلي لحجم الخصوم المالية
المتعلقة بالنقود الإلكترونية غير المدفوعة المستخدمة خلال ستة أشهر
ويستدل على هذا المبلغ من خلال الخطة المالية المقدمة من المؤسسة المصدرة
إلى السلطة المختصة [The European Parliament and the Council of the
European Union (2000), “Electronic Money directive”, Op. Cit., PP.2.].
على التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يعالج المشكلات المالية
المتوقع حدوثها مثل غسيل الأموال أو المسائل الأمنية، ولهذا فإن الاهتمام
لا يجب أن ينصب فقط على الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية وإنما يجب أن
يركز هذا التشريع أيضاً على أنواع وأشكال النقود الإلكترونية المقرر
إصدارها [Bank for International settlements (BIS), (1996), “Implication
for central banks of the development of electronic money, Op. Cit., P.
9.]. فعلى سبيل المثال، يجب وضع حد أقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي
يسمح بالتعامل بها بين المستهلكين وتجار التجزئة ومن الممكن أيضاً أن
يلتزم المشغلون Operators للنقود الإلكترونية برقابة الصفقات المبرمة.
من ناحية أخرى، فإنه يتعين على المخططين للنقود الإلكترونية أن يوفروا
وسائل للرقابة الأمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وأن تسمح باتخاذ
الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة ظهور مثل هذه المشكلات. يجب
بصفة خاصة على القائمين بإصدار النقود الإلكترونية أن يكونوا قادرين على
مراقبة مستوى وحجم مديونية المؤسسة من النقود الإلكترونية مقابل حجم ما تم
إصداره من نقود. وعلى السلطات والجهات المتخصصة إجراء التدريبات الكافية
ووضع الترتيبات اللازمة لتقليل مخاطر التزييف والاحتيال في مجال النقود
الإلكترونية. ويجب التوصل إلى طريقة يتم بها الاحتفاظ ببيانات خاصة عن كل
صفقة والأطراف المبرمة لها وذلك عند استخدام النقود الإلكترونية. لابد أن
يكون هناك مجاراة للتطور التكنولوجي فيما يخص تحديث الوسائل الأمنية
الضرورية لمجابهة التحايل والتزوير وتزييف النقود الإلكترونية.
ثالثاً: التزام الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية بتقديم تقارير إحصائية نقدية بصفة دورية:
كما سبق أن بينا، فإن إصدار النقود الإلكترونية قد يؤثر على السياسة
النقدية من خلال تأثيرها على عرض النقود. وتحسباً لهذا فإنه من الضروري أن
تقوم المؤسسات الائتمانية المسموح لها بإصدار النقود الإلكترونية بتقديم
بيانات إحصائية دورية إلى السلطات النقدية المتخصصة كالبنك المركزي مثلاً
وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدية. ويجب على هذه التقارير أن توضح
حجم النقود الإلكترونية التي تم إصدارها أو المزمع إصدارها وذلك خلال فترة
زمنية محددة.
وفي 29 يوليو 1998 تبنت المفوضية الأوروبية اقتراحاً حول النقود
الإلكترونية سمحت بمقتضاه للمؤسسات الائتمانية بإصدار النقود الإلكترونية
وسوف تخضع هذه المؤسسات لإشراف بنكي عند تصديها لعملية الإصدار بالإضافة
لخضوعها لعدد معين من القيود [European Commission (1998), “Proposal for
European Parliament and Council Directives on the taking up, the
pursuit and the prudential supervision of the business of electronic
money institutions”, Op. Cit., PP. 3.]. وقد تبنت نفس المعنى في التشريع
المتعلق بالنقود الإلكترونية الذي اعتنقه المجلس والبرلمان الأوروبيين
(انظر الفقرة 3 من المادة الأولى) [The European Parliament and the
Council of the European Union (2000), “Electronic Money Directive”,
Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council,
Brussels, P. 2.].
وفي فرنسا فإن قانون البنوك الصادر في سنة 1984 قد قصر عملية جمع الودائع
وإدارة وسائل الدفع على مؤسسات الائتمان. ويتعين على المؤسسات التي تخلق
النقود في إطار إصدار وسائل دفع إلكترونية جديدة أن تحصل على موافقة لجنة
المؤسسات الائتمانية وأن تحترم النصوص القانونية المطبقة على هذه المؤسسات
[Ministere de I’Economie, de Finance et de I’Industrie (1999), “La
Nouvelle donne du Commerce Electronique”, Les Editions de Bercy Etudes,
Paris, P. 142.].
وأخيراً، فقد يعهد بأمر إصدار النقود الإلكترونية إلى مؤسسات غير مالية
وغير ائتمانية وفي مثل هذه الحالة فإن وجود تشريع مستقل يصبح أمراً
ضرورياً لتجنب المخاطر والآثار العديدة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا
الموضوع.
وكذلك فإن التعامل في النقود الإلكترونية قد يكون عابراً للحدود، وهنا
فإنه يتعين على أي تشريع يتصدى لموضوع النقود الإلكترونية أن ينطوي على
نصوص معالجة لتلك المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تشعب وتدويل آثار النقود
الإلكترونية وذلك من خلال المسؤولية القانونية لكل طرف والمحكمة المختصة
بنظر النزاعات التي تثيرها هذه النقود.
ثانياً: ضرورة توافر ضوابط أمنية: