[التحليلات و الاخبار]

الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي يسجل اتساعا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول متجها نحو التعافي بقوة

سجل الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلنده اتساعا فاق التوقعات خلال الربع الأول متجاوزا الزلزال الذي تعرضت له البلاد أوائل الربع الأول، نتيجة ارتفاع الصادرات النيوزلندية و ارتفاع الطلب على منتجات الألبان بشكل خاص، و نتيجة للتوسع الغير متوقع ارتفع الدولار النيوزلندي بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي نتيجة لهذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8%، مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.3%.

أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.4%، مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%.

نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي جاء متفوقا على المستوى السنوي و على مستوى الربع الأول متخطيا كلا من النمو السابق و التوقعات، إشارة على تخطي الاقتصاد النيوزيلندي أزمة الزلزال و تعافي الصادرات بشكل كبير خلال الربع الأول.

في غضون ذلك نشير أن الميزان التجاري النيوزيلندي حقق فائضا خلال أيار بأقل من التوقعات بقيمة 605 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالفائض السابق بقيمة 1113 مليون دولار نيوزيلندي و لكن يظل الاقتصاد النيوزيلندي متجها نحو التعافي خصوصا بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل فاق التوقعات.

أيضا نذكر أن نشاط القطاع الصناعي في نيوزيلنده لشهر حزيران جاء مسجلا مستوى مرتفع 54.3، إضافة إلى ارتفاع تصريحات البناء بنسبة 2.2% خلال أيار، استمرارا في تحقيق معدلات إيجابية خلال هذه المحلة.

في غضون ذلك نشير أن السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي أعزى تراجع الفائض في الميزان التجاري الذي يعد تراجعا طفيفا إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي، و لكن ارتفاع العملة ليس مستمرا إنما يكون في أوقات معينة و لا يؤثر بشكل كبير كما هو الحال مثلا بالنسبة للين الياباني الذي يشكل مأزقا كبيرا للصادرات اليابانية.

في ظل استمرار التعافي بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي نجد أنه من غير المتوقع القيام بأية زيادة في أسعار الفائدة في القريب العاجل نظرا أن الاقتصاد ما زال في طور التعافي الاقتصادي الذي يحتاج مزيدا من الوقت هذا بالإضافة على ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من توتر و تذبذب خصوصا في أوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و التكاليف الإنتاجية.

[التحليلات و الاخبار]

الناتج المحلي الإجمالي النيوزلندي يسجل اتساعا أعلى من المتوقع خلال الربع الأول متجها نحو التعافي بقوة

سجل الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلنده اتساعا فاق التوقعات خلال الربع الأول متجاوزا الزلزال الذي تعرضت له البلاد أوائل الربع الأول، نتيجة ارتفاع الصادرات النيوزلندية و ارتفاع الطلب على منتجات الألبان بشكل خاص، و نتيجة للتوسع الغير متوقع ارتفع الدولار النيوزلندي بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي نتيجة لهذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.8%، مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.3%.

أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.4%، مقارنة بالنمو السابق بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%.

نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي جاء متفوقا على المستوى السنوي و على مستوى الربع الأول متخطيا كلا من النمو السابق و التوقعات، إشارة على تخطي الاقتصاد النيوزيلندي أزمة الزلزال و تعافي الصادرات بشكل كبير خلال الربع الأول.

في غضون ذلك نشير أن الميزان التجاري النيوزيلندي حقق فائضا خلال أيار بأقل من التوقعات بقيمة 605 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالفائض السابق بقيمة 1113 مليون دولار نيوزيلندي و لكن يظل الاقتصاد النيوزيلندي متجها نحو التعافي خصوصا بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل فاق التوقعات.

أيضا نذكر أن نشاط القطاع الصناعي في نيوزيلنده لشهر حزيران جاء مسجلا مستوى مرتفع 54.3، إضافة إلى ارتفاع تصريحات البناء بنسبة 2.2% خلال أيار، استمرارا في تحقيق معدلات إيجابية خلال هذه المحلة.

في غضون ذلك نشير أن السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي أعزى تراجع الفائض في الميزان التجاري الذي يعد تراجعا طفيفا إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي، و لكن ارتفاع العملة ليس مستمرا إنما يكون في أوقات معينة و لا يؤثر بشكل كبير كما هو الحال مثلا بالنسبة للين الياباني الذي يشكل مأزقا كبيرا للصادرات اليابانية.

في ظل استمرار التعافي بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي نجد أنه من غير المتوقع القيام بأية زيادة في أسعار الفائدة في القريب العاجل نظرا أن الاقتصاد ما زال في طور التعافي الاقتصادي الذي يحتاج مزيدا من الوقت هذا بالإضافة على ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من توتر و تذبذب خصوصا في أوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام و التكاليف الإنتاجية.