تعبير "حرب العملات" من نحت وزير مالية البرازيل، لكن ما أمن له هذا الانتشار الواسع هو الملياردير العبقري " جورج سوروس " الذي كتب مقالين يومي 5 و 7 أكتوبر الجاري 2010 خصيصا لخدمة " بروجيكت سيندكيت "، كانا سببا للتلاسن بين الولايات المتحدة والصين وفاصل من ( الردح العولمي ).
قال ياو جيان، الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، إن علي الولايات المتحدة ألا تجعل من العملة الصينية ( الإيوان ) كبش فداء لمشاكلها الداخلية، ردا علي اتهام الولايات المتحدة للصين بأنها (تتلاعب بعملتها).
المقال الأول لسوروس ( فضيلة سابقة لأوانها ) أكد فيه أن إصرار إدارة أوباما علي الاصلاحات المالية لا تمليه ضرورة مالية، بل اعتبارات سياسية.
والواقع أن الخطأ الذي ارتكبته، كما يقول سوروس، يكمن في الكيفية التي تبنتها في إنقاذ النظام المصرفي: فقد ساعدت البنوك في الخروج من المأزق بشراء بعض أصولها السيئة وتزويدها بأموال رخيصة، وكان ذلك أيضاً راجعاً إلي اعتبارات سياسية: إذ كان من الأجدي والأكفأ أن يتم حقن البنوك بأسهم جديدة، ولكن أوباما امتنع عن ذلك خشية اتهامه بالتأميم والاشتراكية.
ثم أدي ذلك القرار إلي نتائج عكسية، كما يقول، فضلاً عن تداعيات سياسية خطيرة. ففي نظر عامة الناس، الذين شهدوا قفزة هائلة في رسوم بطاقات الائتمان من 8% إلي ما يقرب من 30%، كانت البنوك تحقق أرباحاً وفيرة وتدفع لمديريها مكافآت ضخمة. فسارعت حركة حزب الشاي إلي استغلال هذا الاستياء، وأصبح أوباما الآن في موقف دفاعي، حيث يشن الجمهوريون حملة شعواء ضد أي محاولة أخري للتحفيز، والآن باتت إدارته مضطرة للحديث عن الاصلاحات المالية، رغم إدراكها أن خفض العجز قد يكون سابقاً لأوانه.
المقال الثاني لسوروس حمل هذا العنوان الاستباقي ( مطلوب: زعامة صينية لنظام العملات )، جاء فيه: إن نظام سعر الصرف السائد غير متوازن. فقد ربطت الصين في الأساس عملتها بالدولار، في حين تتذبذب أسعار أغلب العملات الأخري بقدر أو آخر من الحرية.
وتتبني الصين نظاماً يتألف من مستويين حيث يتم التحكم في حساب رأس المال بكل صرامة؛ في حين لا تميز أغلب العملات الأخري بين الحساب الجاري وحساب رأس المال. وهذا من شأنه أن يجعل (عملة الصين) منخفضة عن قيمتها الحقيقية بشكل مزمن، وأن يضمن للصين فائضاً تجارياً ضخماً ثابتا.
الأهم من ذلك، حسب سوروس، أن هذا الترتيب يسمح للحكومة الصينية باقتطاع شريحة كبيرة من قيمة الصادرات الصينية من دون التدخل عن طريق الحوافز التي تحمل الناس علي العمل بكل جد وتجعل عملهم مثمراً للغاية. ولهذا الترتيب نفس تأثير الضرائب، ولكنه يعمل علي نحو أفضل كثيرا.
إن هذا السر وراء نجاح الصين يمنح الدولة اليد العليا في تعاملها مع بلدان أخري، وذلك لأن الحكومة تتمتع بحرية التصرف في الفوائض. ولقد ساعد هذا، برأيه، في حماية الصين من الأزمة المالية، التي هزت العالم المتقدم وضربته في الصميم.
الصين الآن زعيمة عالمية. وإذا أخفقت في الارتقاء إلي مستوي المسئوليات المترتبة علي الزعامة، فإن نظام العملة العالمي سوف يصبح عُرضة للانهيار ومعه اقتصاد العالم.
كلام سوروس يؤخذ دائما علي محمل الجد، وهذا يفسر لماذا تسابقت الميديا علي إبراز تحذيراته، فقد سبق أن تنبأ بالأزمة المالية قبل وقوعها عام 2008، كما تنبأ بالتحالف غير المقدس بين اليمين واليسار في مناهضة العولمة، وطالب بإصلاح المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة حتي تساير العولمة الاقتصادية .
إن تحول الصين إلي الدولة الأولي اقتصاديا في العالم بات حتميا عام 27 ومع هذا فإن الولايات المتحدة والصين تحتلان المركزين الأول والثاني عمليا وتتبادلانهما بالتناوب. ويبدو أن قيمة الإيوان ليست إلا جزءا صغيرا من مشكلة أكبر، لأن حجم الديون الأمريكية التي اشترتها الصين قد أخذ شيئا فشيئا يقلقها، فالصينيون لا يعرفون كيف يتصرفون في هذه الديون الآن، والجانبان باتا مرتبطين ببعضهما البعض ( الصين بأمريكا وأمريكا بالصين ) ولم يجد أي منهما مخرجا من هذا الوضع بعد.
يقول باري آيتشنجرين أستاذ الاقتصاد بجامعة بيركلي: " إن منع أزمات مشابهة من الحدوث في المستقبل يتطلب حل مشكلة اختلال التوازن العالمي... وهذا سوف يعتمد أساساً علي قرارات تتخذ خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في الصين... ولكن تظل الآمال قائمة في تجنب تكرار ذلك، ويعتمد أحد هذه الآمال علي حسن نوايا الصين في دعم استقرار اقتصاد الولايات المتحدة والعالم." .