قال البيت الابيض ان مستشاري الرئيس الامريكي باراك اوباما يعتقدون ان مشروع قانون الحد من سقف الديون العامة في البلاد، الذي عرضه رئيس الكونغرس، الجمهوري، جون بونر، يجب ان يخضع للتصويت، واوصت اوباما برفضه في حال وصل الى مكتبه.
واوضح البيت الابيض، في بيان، ان الادارة الامريكية "ترفض بقوة" مشروع القانون.
وكان اوباما قد اتهم الجمهوريين في الكونغرس بالوقوف امام محاولات التوصل إلى "تسوية متوازنة" لأزمة الدين العام في الولايات المتحدة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية أن الجمهوريين يصرون على تقليص الانفاق الحكومي كثمن لزيادة سقف الدين، وان من شأن هذا الموقف الحاق ضرر كبير بالاقتصاد الامريكي.
من جانبه اتهم الجمهوري جون بونر رئيس مجلس النواب اوباما بتعطيل التوصل إلى اتفاق.
وقال بونر، في كلمة القاها عقب حديث اوباما مباشرة، إن الرئيس الأمريكي يرغب في "صك على بياض" لفرض ضرائب جديدة.
وياتي تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الجانبين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، الذي بلغ 14.3 ترليون دولار.
ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 اغسطس/ آب المقبل، وإلا واجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الدين.
خطط متناقضة
وحذر اوباما في كلمته من أن الفشل في السداد سيتسبب في "ضرر جسيم"، واصفا الوقوع فيه بأنه نتيجة "متهورة وغير مسؤولة" للحوار.
وأضاف أن النواب الجمهوريين يصرون على أن الطريق الوحيد لتجنب التخلف عن سداد الدين "هو أن يوافق الباقون على نهجهم الذي يعتمد على تقليل الانفاق فحسب".
وقال إن موقف الجمهوريين بشان الدين أدى الى مأزق خطير، لكنه اعرب عن اعتقده كذلك بان التسوية ما زالت ممكنة.
ودعا اوباما الأمريكيين الى الضغط على الكونغرس من خلال مراسلة ممثليهم فيه للتوصل إلى هذه التسوية.
يذكر أن التصويت على رفع سقف الدين ظل أمرا روتينيا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على زيادته من دون تخفيضات كبيرة في عجز الميزانية.
وكان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري كشفوا الاثنين عن خطط متناقضة لتخفيض عجز الميزانية وزيادة سقف الدين.
واشتملت خطة الديمقراطيين على تخفيض الإنفاق الحكومي بمقدار 2.7 ترليون دولار خلال عشر سنوات، بينما يقترح الجمهوريون تخفيضا قدره 1.2 ترليون دولار بالإضافة إلى استقطاعات من برامج الإعانة التي يستفيد منها الفقراء وكبار السن.
"اسلوب متوازن"
يذكر ان الكونغرس الامريكي كان تاريخيا يتخذ قرارات برفع سقف الدين العام بشكل شبه روتيني، ولكن الجمهوريين - الذين زاد في صفوفهم عدد النواب المحافظين - يرفضون الآن رفع هذا السقف ما لم يترافق مع خفض كبير في العجز.
وتمثلت العقبات الرئيسية في المفاوضات التي اجراها الطرفان في الاسابيع الاخيرة رفض الجمهوريين القاطع لأي زيادة في الضرائب ورغبة الديمقراطيين في حماية الرواتب التقاعدية وبرامج الضمان الاجتماعي للفقراء وكبار السن.
وقال اوباما مساء الاثنين إنه وبوينر قد تعاونا في الاسابيع الاخيرة على التوصل الى صيغة اتفاق يخفض حجم العجز في الميزانية بمقدار 4 ترليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عن طريق خفض الانفاق ورفع الضرائب للاثرياء والشركات الكبيرة.
الا ان الرئيس الامريكي وجه انتقادات لاذعة للنواب الجمهوريين في الكونغرس الذين يعارضون اي مشروع تشم منه رائحة رفع الضرائب.
وقال اوباما: "العائق الوحيد الذي يحول دون تحول هذه النظرة المتزنة الى صيغة قانون هو اصرار عدد مهم من النواب الجمهوريين في الكونغرس على منحى لا يتضمن الا خفض الانفاق، وهو منحى لا يطالب الامريكيين الاثرياء والشركات الكبرى بأية تضحيات بالمرة."
واضاف الرئيس الامريكي: "لا يستوعب معظم الامريكيين، مهما كانت توجهاتهم السياسية، كيف يمكننا الطلب من متقاعد ان يدفع مبالغ اكبر لقاء العناية الصحية التي يحصل عليها قبل ان نطلب من صاحب الطائرة الخاصة وشركات النفط ان يتخلون عن الاعفاءات الضريبية التي يتمتعون حصرا بها."
وكان الجمهوريون قد اماطوا اللثام عن خطتهم التي تتضمن خفضا في الانفاق يبلغ 1,2 ترليون دولار وحدود على الانفاق المستقبلي مقابل رفع سقف الدين العام بواقع ترليون دولار - وهو قدر سيستوجب العودة الى التفاوض خلال ستة اشهر، اي عندما يكون اوباما منهمكا بحملة اعادة انتخابه.
وقد رفض الرئيس الامريكي هذه المقترحات رفضا قاطعا.
يذكر انه ما لم يتم التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين، قد تجد الخزينة الامريكية نفسها غير قادرة على دفع الفواتير المستحقة عليها، مما سيؤدي بدوره الى رفع قيمة الفائدة مما سيهدد الاقتصاد الامريكي وتعافي الاقتصاد العالمي.