يوم اقتصادي عنوانه تقرير التضخم البريطاني بعد أن تعهد الفدرالي بتقديم كل ما يلزم لدعم الاقتصاد
بعد يوم عصيب قرر فيه الفدراليين إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية لمنتصف 2013 حيث جاء القرار دون إجماع جميع الأعضاء هادفا لدعم وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، فأننا البوم على موعد مع تقرير التضخم من البنك البريطاني و الذي سوف يطرح توقعات جديدة للتضخم و للنمو، فهل سوف يتحرك البنك البريطاني لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف بين المطرقة و السندان.
نترقب اليوم تقرير التضخم لشهر آب و الذي من المتوقع أن يقدم لنا إشارات لمعرفة ما ستكون خطوة البنك المركزي البريطاني القادمة، سيركز التقرير على تباطؤ مسيرة التعافي العالمية و تصاعد حالة التوتر في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون السيادية، و تراجع القراءات المعدلة لتوقعات النمو مع بعض التغير للتضخم حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم لا تزال متوازنة بين المخاطر الصاعدة و الهابطة، وهذا ما يريده المستثمرين.
إذا قام البنك المركزي البريطاني بتخفيف الأخطار المتزايدة للتضخم، فأن هذا يعطي إشارة واضحة جدا إلى أن احتمالية قيام البنك بتيسير سياسته النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تباطأت وتيرة النمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني كما جاءت بيانات اقتصادية عصيبة و سيئة مع بداية الربع الثالث.
على ما يبدو أن الاقتصاد الملكي البريطاني يقف أمام ركود تضخمي مع ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ عجلة النمو و سيكون تقرير التضخم هو الفيصل للسياسة النقدية القادمة، خاصة و أن الأسواق قد بدأت تقلل من التوقعات لرفع الفائدة هذا العام و الميل أكثر نحو احتمالية رفع قيمة برنامج شراء الأصول و الذي سيؤكده التقرير أو ينفيه.
أن موقف البنك البريطاني في الوقت الحالي حرج جدا، فمن جهة ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة تمنع البنك المركزي من توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية، و من الجهة الأخرى مستويات النمو المتباطئة تمنع البنك من رفع سعر الفائدة المرجعي ، إلا أن رؤية البنك البريطاني تتركز نحو دعم مستويات النمو أكثر من استقرار الأسعار، لذلك فأن استمرار تباطؤ وتيرة النمو في المملكة سيدفع صانعي القرار في النهاية لتوسيع نطاق سياسة شراء السندات.
قام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ بعض الإجراءات لتسيير السياسة النقدية مقارنة بالبنك المركزي البريطاني الذي وقف عالقاً بين المطرقة و السندان، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية مرة أخرى لتثبيت السياسة النقدية خلال شهر آب مع تحول تركيز معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية للنمو مع ضعف مسيرة الانتعاش و ازدياد حالة عدم اليقين.
فأن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشراء السندات الحكومية الايطالية و الاسبانية ضمن محاولة ذات مخاطرة مرتفعة جدا، بهدف احتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها إلى ثالث و رابع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يقود عمليات تزويد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة، و ذلك ضمن المساعي للمواجهة التوترات في الأسواق المالية في منطقة اليورو، فأن البنك سيعاود العمل بإعادة تمويل على القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأخرى ذات أمد استحقاق ستة أشهر سوف تبدأ البث بتفاصيل هذه العملية في الـ 11 من آب الجاري.
تميل البنوك المركزية في الوقت الراهن لدعم اقتصادياتها، و من هنا قرر البنك الوطني السويسري و على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة المرجعي ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة العملة السويسري التي أضرت بمستويات النمو.
تبعه البنك المركزي الياباني عندما قرر توسيع نطاق سياسة شراء السندات، و تقديم تسهيلات أكبر على عملية الاقتراض، و وذلك أيضا للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني و التي أضر بصادرات البلاد و مستويات النمو، و أبدى البنك الياباني ببداية الأسبوع الجاري استعداده لمزيد من التدخل في الأسواق لدعم الاقتصاد.