أرباح البنوك البريطانية قد تتأثر سلبا باصلاحات جديدة
في تقرير مهم برعاية حكومية يوم الاثنين حيث من المتوقع أن يحدد الخطوط العريضة لاجراءات صارمة قد تنال من أرباح البنوك رغم أن تطبيق الاصلاحات قد يستغرق سنوات.
ومن المتوقع أن يؤيد التقرير النهائي للجنة المستقلة بشأن البنوك حماية المدخرين والعملاء الافراد عن طريق عزل التجزئة المصرفية للبنوك عن أذرع الانشطة المصرفية الاستثمارية والتداول التي تكون ذات مخاطر أعلى.
كانت بريطانيا شكلت اللجنة في العام الماضي بعد أن اضطرت الحكومة بسبب أزمة الائتمان العالمية الى التأميم الكامل لبنك نورذرن روك والتأميم الجزئي لرويال بنك أوف سكوتلند (ار.بي.اس) ولويدز. وتملك الحكومة الان 83 بالمئة و41 بالمئة في ار.بي.اس ولويدز على الترتيب.
ويؤيد وزير المالية جورج أوزبورن بالفعل فكرة عزل عمليات التجزئة للبنوك التي تعتبر ذات أهمية حيوية للاقتصاد عموما وقال مصدر بالخزانة ان أوزبورن راض عن التقرير النهائي للجنة.
وقال المصدر "قرأ وزير الخزانة تقرير اللجنة المستقلة نهاية الاسبوع أثناء حضوره قمة مجموعة السبع في مرسيليا. انه يعتقد أنه تقرير جيد جدا ويعتبره خطوة مهمة لاصلاح بنوكنا حتى لا نكرر الاخطاء الرهيبة للاعوام القليلة الماضية."
ومن المتوقع أن تمهل البنوك سنوات لتطبيق الاصلاحات اثر اضطرابات الاسواق المالية في الاونة الاخيرة وتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو وهو ما أثار المخاوف بشأن عواقب اجراء تغييرات سريعة.
وتقاوم البنوك "الاربعة الكبار" في بريطانيا - وهي باركليز واتش.اس.بي.سي ولويدز وار.بي.اس - بضراوة لوائح جديدة صارمة بشكل زائد ومن المتوقع أن تواصل ضغوطها بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة.
لكن وزير الاعمال فينس كيبل قال ان على بريطانيا أن تعجل بالاصلاحات المصرفية الجديدة وألا تعبأ بضغوط لتأجيل سن تشريعات جديدة.
وكتب كيبل في صحيفة ميل أون صنداي "يجب أن تتيقن البنوك من أن الاصلاح ات. الركود ليس مبررا لتأجيل اصلاح البنوك. في الواقع فان تعافينا الاقتصادي يتوقف عليه."