أعلى عجز للموازنة في تاريخ الأردن
واصل الدين العام الأردني ارتفاعه ليلامس مستوى 14 مليار دولار، في حين قال وزير المالية محمد أبو حمور إن عجز الموازنة هو الأسوأ في تاريخ المملكة.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي لسبعة من وزراء الحكومة عقد الاثنين لعرض برامج عمل الحكومة بعد أكثر من ستة أشهر على تشكيلها, إن الدين العام بلغ 9.9 مليارات دينار (13.96 مليار دولار)، مقارنة بـ9.66 مليارات دينار.
ووفقا لنشرة رسمية وزعت على الصحفيين بعد المؤتمر, تراجعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 56.2% حتى نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 59.4% نهاية العام الماضي.
وكانت الحكومة تعهدت بألا يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية في تصريح بعيد المؤتمر الصحفي إن العجز المالي المسجل في العام 2009 بلغ 1.509 مليار دينار (2.11 مليار دولار) وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
وأوضح أن الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغت في العام الماضي 4.5 مليارات دينار (6.3 مليارات دولار)، في حين تجاوز الإنفاق ستة مليارات دينار (8.4 مليارات دولار).
وأشار إلى أن الإيرادات المحلية انخفضت العام الماضي بمقدار 595 مليون دينار (838 مليون دولار) أو ما نسبته 12.4% مقارنة مع ما قدر في موازنة العام الماضي.
وحسب أبو حمور, يعود تراجع الإيرادات المحلية للعام الماضي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 378 مليون دينار (532 مليون دولار)، والإيرادات غير الضريبية بمقدار 217 مليون دينار (305 ملايين دولار)، والمساعدات الخارجية بقيمة 351 مليون دينار (494 مليون دولار).
نوايا وتوقعات
وكانت الحكومة الأردنية قررت منتصف الشهر الماضي فرض ضرائب على البنزين بنسب تراوحت بين 18% و24%.
وقررت أيضا فرض ضرائب على الاتصالات الخلوية والسجائر والمشروبات الكحولية, إضافة إلى رفع أسعار المياه بهدف خفض عجز الموازنة بمقدار 500 مليون دينار (705 ملايين دولار)، حسب وزير المالية.
وفيما أكد الوزير أنه لا نية للحكومة لفرض ضرائب جديدة حتى نهاية العام الجاري, الذي يتوقع أن يبلغ فيه العجز مليار دينار (1.4 مليار دولار)، تتوقع أوساط اقتصادية أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء, وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المشمولة بضريبة المبيعات, ورفع هذه الضريبة على سلع وخدمات مشمولة بها حاليا.
وكانت الحكومة أكدت أنها قررت استثناء أسطوانات الغاز والخبز و13 سلعة أساسية من أي ضرائب أو رسوم جمركية عليها تخفيفا عن المواطن. لكن الحكومة لم تتعهد بالاستمرار في هذه الاستثناءات للعام المقبل.
وتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا لا يتجاوز 2.8% العام الجاري، على أن يرتفع تبعا لبرنامج تقشفي تنتهجه الحكومة حتى العام 2013 ليبلغ النمو نهاية ذلك العام نحو 6%
المصدر : الجزيرة