الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلنده ينمو بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني
سجل الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلنده نموا خلال الربع الثاني بأقل من التوقعات، متأثرا بتراجع الصادرات خصوصا بعد تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير هذا إلى جانب تراجع صادراتها للصين أكبر مستورد لمنتجات الألبان النيوزيلنديه في الآونة الأخيرة.
صدر عن اقتصاد نيوزيلنده اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاء مسجلا اتساعا بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.7%.
نجد هنا أن معدلات النمو جاءت دون مستوى التوقعات الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي النيوزيلندي للاحتفاظ بأسعار الفائدة ثابتة عند 2.50%، لدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد ترقب عالمي بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي إلى جانب تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية.
في ضوء ذلك قام البنك المركزي النيوزيلندي مؤخرا و نظرا للأحداث العالمية خفض توقعاته بشأن النمو للعام المنتهي في الحادي و الثلاثين من آذار ليسجل نسبة 3.6% بدلا عن التوقعات التي سبقتها التي سجلت 4.4%، مت أثرا بتراجع الصادرات خصوصا من اللحوم حيث أن الصادرات تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي لذلك نجد أن تراجعها يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو.
أخيرا نشير على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسابقه إلا أن الاقتصاد النيوزيلندي حقق خلال الفترة السابقة طفرة في الصادرات حيث خرجت بشكل سريع من الكارثة الطبيعية التي أصابتها، ولكن في ظل تردي أداء الاقتصاد العالمي الذي قد يستمر حسب توقعات البنك الفدرالي من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لجولة أخرى.