قال عضو البنك المركزي الاوروبي لورنزو بيني سماجي ان اتفاقية العملة الاوروبية الموحدة تحتاج الى تحديث، معتبرا ان التغييرات التي يمكن ادخالها على معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية والذي يبلغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف "جاء حساب حد العجز في معاهدة ماستريخت عند ثلاثة في المئة على أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ ثلاثة في المئة. وفي ضوء توقعات السنوات القادمة فان منطقة اليورو قد تحقق نموا بنحو نصف ذلك. لذا يحتاج هذا الرقم الى تعديل.
وقال ردا على سؤال حول ما اذا كان اليورو بعيدا عن الخطر "لم يتعرض اليورو قط للخطر. من يراهنون ضده ينظرون اليه من منظورهم الخاص ولقد خسروا أموالا كثيرة."
وأضاف "اليورو ليس هو المشكلة ولم يكن كذلك قط. انها السياسات الاقتصادية لبعض الدول. لم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة."
وأضاف أن المساعدات المقدمة الى الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئا على ألمانيا.
وتابع "لكن نحتاج أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف على قدميها. ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف.
"هذا هو السبب وراء دعوة البنك المركزي الاوروبي لدعم مقترحات رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي لتعديل معاهدة استقرار منطقة اليورو."