شهدت الأسواق اليوم التدخل الثالث للبنك المركزي الياباني خلال هذا العام للسيطرة على ارتفاع الين الذي بات يهدد الاقتصاد الياباني بشكل خطير، هذا إلى جانب تأثيره السلبي على الصادرات اليابانية.
في غضون ذلك قرر البنك المركزي الياباني التدخل في أسواق العملات و الإسراع في عمليات بيع الين نتيجة استمرار الين في الارتفاع أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى.
من ناحية أخرى صرح وزير المالية السيد أزومي أن التدخل الحكومي جاء بسبب ارتفاع الين أمام الدولار الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على التعافي الاقتصادي لليابان، في حين أن التدخل الحكومي سيستمر حتى يستقر الين في منطقة آمنة.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية صرحت اليوم استمرارها في خططها التحفيزية و من ضمنها برنامج شراء الأصول. هذا إلى جانب رفع قيمة البرامج التحفيزية التي كان هدف الحكومة منها مساندة الشركات و مقاومة الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان خصوصا بعد زلزال 11 آذار.
تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية في حين تراجع بشكل قوي أمام الدولار الأمريكي بعد تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات للسيطرة على ارتفاع الين، لارتفاع الين لمستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية أمام الدولار مما أضر بمستوى الصادرات اليابانية.
في هذا الإطار نشير أن أول تدخل للحكومة اليابانية في أسواق العملات هذا العام كان في آذار تبعه تدخل آخر في آب. حيث بدأت الحكومة في بيع الين حيث أنها لم تتدخل في الأسواق منذ عام 2004. و لكن ارتفاع الين لمستوى قياسي أمام الدولار اضطرها لبيع الين و العمل على تخفيض قيمته ليمكن الشركات اليابانية من التصدير بشكل طبيعي.
من ناحية أخرى كانت الشكاوى مستمرة من قبل الشركات اليابانية التي ترى أن التدخل الحكومي بنسف الطريقة في كل مرة لا يؤثر في الين بالشكل المطلوب الذي يضمن استمرارية. في حين أنهم يروا أن المستوى المناسب للين هو 82.59 لضمان مستويات إنتاج مرتفعة.
تداول زوج الدولار/الين عند 79.13 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 79.17 حتى الآن، في حين تداول الزوج عند 75.56 قبل تدخل البنك المركزي.
من ناحية أخرى ارتفع زوج اليورو/الين إلى 111.39 في حين ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الين الياباني لأعلى مستوياته عند 127.20.