(( تابع تقرير العام 2011 ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
بالرغم من تراجع الأداء فان السوق المصرى لم يكن الاسوأ بعد الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرغم من التأثير البالغ للأحداث الداخلية و الخارجية على السوق،
حيث تكبدت البورصة المصرية خسائر
بلغت ما يقرب 50 % خلال العام،
إلا أن جزء كبير من هذه الخسارة قد تحقق قبل 28 يناير، حيث خسر
خلال شهر يناير فقط 21 % بينما بعد الثورة
وخلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة خسر السوق حوالى
%30 ،
بل إنه بعد الثورة كان أداء البورصة المصرية مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتى تأثرت
بالأزمة العالمية وكان من المدهش أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل أداء من
العديد من الأسواق العالمية،
حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر من البورصة كما سيتم توضيحه
لاحقا.ً
اجراءات احترزاية بعد إعادة التداول لحماية السوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتيجة للاوضاع السياسية وعدم استقرار أداء القطاع المصرفى فى ذلك الوقت فقد اضطرت البورصة إلى إيقاف
التداول لفترة
حتى استقرار الاوضاع واعطاء الفرصة للجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع
هروب رؤوس الأموال التى تورطت فى أعمال غير قانونية للخارج.
وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية بعد اعادة فتح البورصة وذلك
لضمان تحقيق اقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين،
وفى مقدمة هذه القرارات تخفيض الحدود السعرية الى 10 %
واستحداث حد سعرى (Circuit Breakers) على مؤشر 100 EGX بحيث يتم إيقاف التداول فى
البورصة لمدة نصف ساعة لو انخفض المؤشر 5%
وللمدة التى يحددها رئيس البورصة لو بلغ التراجع
%10 .
كما تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
و قد تم إتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات فيما يتعلق بمستويات الافصاح قبل بدء التداول، تمثلت فى إلزام
الشركات المقيدة بتحديث الافصاح عن أوضاعها التشيغيلية والمالية والإدارية،
وإيقاف التداول على الشركات غير الملتزمة.
تعديلات تشريعية تستهدف تعميق السوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ركزت إدارتى الهيئة والبورصة خلال العام 2011 على الجانب التشريعى بهدف تحقيق مزيدا من الحماية
للسوق وفى نفس الوقت محاولة تنشيط أداء السوق فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها،
فكانت بداية العام
مع الإجراءات الاحترازية والتى ساهمت إلى حد كبير فى تخفيف حدة الهبوط بعد إعادة التداول.
وإيمانا بأهمية
الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بسوق المال المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير فقد وافقت هيئة الرقابة
المالية على تعديل بعض قواعد القيد فيما يتعلق بعمليات الطرح وأسهم الخزينة كما تضمنت التعديلات الزام
الشركات بالافصاح عن هياكل المساهمين.
و في إطار استحداث أدوات إستثمارية جديدة لجذب المزيد من الإستثمارات لسوق المال المصرى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية على قواعد تنظيم إصدار وتداول الصكوك.
ومع نهاية العام فكان هناك عدد من التعديلات الهامة،
حيث تم تعديل المعايير الخاصة بالانشطة
المتخصصة (الشراء الهامشى والبيع على المكشوف والشراء والبيع فى ذات الجلسة)
لتشمل قاعدة أكبر من السوق،
كما تم تعديل قواعد الشراء والبيع فى ذات الجلسة لكى يتم إعادة العمل بها مرة أخرى
بعد إيقاف التداول عليها من بعد الثورة.
استمرار دور البورصة فى دعم الاقتصاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستمرارا لدور البورصة فى دعم الشركات ومساعدتها على النمو،
وبالرغم من الظروف الصعبة التى
تمر بها البلاد، إلا أن البورصة كان لها دورا رائدا فى تمويل الشركات حيث بلغت قيمة زيادات رؤوس
الاموال التي تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة نحو 7 مليار جنيه خلال 2011 . كما تم قيد
9 شركات جديدة بالبورصة خلال العام.
رغم خروج الأجانب..السوق المصرى مازال محتفظ باستثمارات قوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبسبب الضغوط الداخلية وتفاقم الأزمة العالمية فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى
تدفقا إلى الخارج بنحو 4 مليار جنيه خلال 2011 . وبالرغم من هذه التدفقات السلبية إلا أن السوق
المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد، حيث لا تمثل التدفقات التى خرجت من
السوق المصرى اكثر من نصف صافى التدفقات التى دخلت السوق المصرى فى العام السابق عليه فقط
(اكثر من 8.4 مليار فى 2010 ) ولا تساوى اكثر من 12 % من صافى التدفقات الاجنبية التى دخلت
السوق المصرى خلال الخمس سنوات الاخيرة (نحو 33 مليار جنيه).
السوق المصرى من أكثرالاسواق جاذبية فى المنطقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووفقا لمؤسسة ستاندردز آند بورز فإن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل مضاعف ربحية للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11.5 مرة
مقارنة بنحو 16.8 مرة للمنطقة،
بينما سجل السوق معدل عائد على الكوبون مرتفع للأسهم الأكثر
نشاطا بلغ 9.6 % مقارنة بمعدل عائد على الكوبون للمنطقة بلغ نحو 3.5 % فى المتوسط فى نهاية
نوفمبر 2011
تراجع كبير فى أحجام التداول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونتيجة لأحداث الفترة الانتقالية
وعدم وضوح الرؤية
وتزامن ذلك مع الازمة العالمية فقد تراجعت احجام
التداول بشكل ملحوظ،
حيث بلغ المتوسط اليومى لحجم التعاملات فى السوق المصرى خلال 2011 إلى 716
مليون جنيه
مقارنة بمتوسط يومى بلغ 1.3 مليار جنيه فى 2010 ،
وخلال الربع ا لأخير من العام فقد تراجع
متوسط قيمة التداول اليومي للأسهم إلى حوالي 255 مليون جنيه.
أداء مالى يفوق التوقعات للشركات المقيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورغم الاوضاع الاقتصادية السيئة إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع،
حيث حافظت نحو 79%
من الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام.
وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة فى بورصة النيل،
فقد حققت 15 شركة منها صافى أرباح خلال النصف
الاول من العام.
إعادة إحياء بورصة النيل وتغيير تام لقواعد القيد والتداول والافصاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
وفى خطوة تستهدف تعديل مسار بورصة النيل وإعادتها لهدفها الأول كبوابة لتمويل الشركات المتوسطة
والصغيرة ومساعدتها على النمو والانطلاق،
فقد تم إجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على القواعد
المنظمة لبورصة النيل،
حيث تم تعديل قواعد القيد لتضمن وجود شركات واعدة لديها خطة واقعية ومنظمة
لزيادة رأسمالها وليس مجرد القيد،
كما تم إجراء تعديلات على قواعد التداول ليصبح نظام التداول فى بورصة
النيل هو نفس النظام المطبق فى السوق الرئيسي
وذلك لتحقيق مزيدا من السيولة والنشاط فى بورصة النيل،
مع تطبيق معايير خاصة لسعر الإغلاق لضمان سلامة التعاملات.
وقد ساعد تعديل نظام التداول فى حماية
بورصة النيل من التراجع الملحوظ فى احجام السيولة الذى شهده السوق فى الفترة الاخيرة.
كما نصت القواعد على نقل ملف الرعاة المعتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إدارة البورصة
وذلك لضمان تفعيل دور ونشاط الرعاة فى بورصة النيل.
وبالرغم من الازمة الداخلية إلا أن بورصة النيل
نجحت فى زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق بنحو الثلث تقريبا،ً
حيث تم جذب 5 شركات جديدة ليرتفع
عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 20 شركة.
جهود مكثفة لاستقطاب شركات جديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى اطار دور البورصة الأساسى لدعم الاقتصاد القومى ومساعدة الشركات فى زيادة رؤوس أموالها فى
تلك الفترة الحرجة،
فقد كونت البورصة المصرية فريق عمل وذلك للعمل على استقطاب شركات جديدة للقيد
فى البورصة المصرية.
وقد وقعّت البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتفاقية تعاون مشتركة
بين الطرفين تهدف للتعاون بشكل رسمي لاجتذاب شركات جديدة للقيد في سوق الأوراق المالية المصرية
ولاسيما بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة(نايلكس) حيث تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار
أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية سوف تساعد البورصة كثيرا على تحقيق
أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة .
حملات ترويجية لاعادة الثقة فى السوق المصرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قامت إدارة البورصة بعدة جولات ترويجية فى الخارج بهدف إعادة الثقة فى السوق المصري
وإزالة
المخاوف لدى المستثمرين الأجانب من وجود ردة عن نظام السوق ،
وقد شملت الجولات الترويجية منطقة
الخليج وأوروبا وأمريكا،
حيث شاركت فى تلك اللقاءات عشرات المؤسسات الأجنبية المهتمة بالسوق
المصري.
وقد ساهمت تلك الحملات فى ازالة الصورة السلبية التى تم نقلها للمستثمرين الأجانب عن الاقتصاد
المصرى.
وتعتزم إدارة البورصة القيام بجولات مماثلة بعد انتهاء الانتخابات ووضوح الرؤية السياسية.
كما قامت البورصة بإرساء تقليد جديد يقضى بدعوة الشخصيات العامة وممثلي مختلف مؤسسات المجتمع
والدولة لافتتاح جلسة التداول وذلك بهدف لفت أنظار المجتمع المصري للبورصة المصرية وأهميتها البالغة
للاقتصاد المصري.
تدشين مؤشرات جديدة وانضمام مصر لمؤشرات إقليمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جانب أخر ولمزيدا من التطوير فى الاتاحة المعلوماتية،
فقد اطلقت البورصة المصرية مؤشرا جديدا 20EGXCapped
يوفر للمستثمرين القدرة على قياس أداء السوق من خلال أداء العشرين شركة الأكثر نشاطا مع وضع
حد أقصى لوزن الشركة الواحد داخل المؤشر بما لا يتجاوز 10 %.
ويأتى إطلاق المؤشر الجديد بهدف تنويع
أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة وخاصة مديري صناديق الاستثمار.
كما انضمت مصر لمؤشر داو جونز الإتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات تايتنز 50 المتوازن والذي صُمم
ليكون بمثابة أساس للمنتجات المالية
مثل الصناديق الاستثمارية والمنتجات المهيكلة،
وقد حصلت مصر على
ثانى أكبر وزن فى المؤشر (% 16.4 ) وذلك بعد تركيا.
استمرار جهود التوعية
ـــــــــــــــــــــــــــ
وكالمعتاد لم تغفل إدارة البورصة جهود التوعية ونشر الوعي المجتمعي بل زادت من جهودها فى ظل تلك
الظروف الحرجة التي تتطلب تضافر الجهود لانقاذ سوق المال وتجاوز الأزمة،
حيث يتطلب تلك الفترة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار فى البورصة
ودورها المحورى فى تنمية الاقتصاد وخلق مزيدا من النمو وفرص العمل.
وقد أطلقت البورصة عدة حملات قومية لجذب الاستثمارات إلى السوق المصري،
ودعمت خطط التوعية بالاستثمار فى صناديق الاستثمار،
كما استمرت فى حملات التوعية بالجامعات حيث زارات عدد من الجامعات
المصرية لتدريب الطلاب على أساسيات الاستثمار فى البورصة،
كما أطلقت البورصة برنامجا تدريبيا جديدا لطلاب المدارس الثانوية للتدرب على الاستثمار فى البورصة
بمشاركة ما يقرب من 90 مدرسة على مستوى
الجمهورية.
حوالى 36 الف مستثمر جديد بالسوق المصرى خلال 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالرغم من ظروف السوق ألا عدد المستثمرين المسجلين فى السوق المصرى قد ارتفع بنحو 36 الف مستثمر
جديد،
مقارنة بنحو 35 الف مستثمر جديد فى 2010 ،
وهو ما لم يكن متوقعا،ً
والفضل فى ذلك لحملات الترويج
والتوعية بأهمية ودور البورصة فى دعم الاقتصاد المصرى.
السوق يتطلع لانتهاء الفترة الانتقالية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قوة الشركات المقيدة تؤكد أن المستثمرين ينتظرون استقرار الوضع السياسى للعودة للسوق،
وهناك اشارات
قوية على ذلك ففى اعقاب المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية شهد السوق صعودا قوياً حيث صعدت
مؤشرات السوق بشكل قوى خلال أسبوع الانتخابات وذلك بحوالي 11 % لمؤشر 30EGX
و 19 % لمؤشر EGX 70
و 15 % لمؤشر 100EGX
مع ارتفاع نسبى فى أحجام التداول.
هذا وسوف ستستمر البورصة فى جهودها لتنشيط السوق،
حيث تضع على قمة أولوياتها تنشيط سوق
السندات والعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق مثل الصكوك وصناديق المؤشرات،
فضلا عن استمرار
حملات التوعية والترويج.
(( يتابع تقرير العام ))