تعمّق تراجع اقتصاد منطقة اليورو نهاية العام الماضي مع تراجع مبيعات التجزئة والمعنويات، لكن التحسّن الأول في مناخ الأعمال منذ عشرة شهور، جدّد الأمل في أن الركود المتوقّع سيكون محدوداً. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس، بأن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت أكثر من المتوقع، فانخفضت 0.8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، بينما كان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء الاقتصاديين توقّع تراجعاً نسبته 0.2 في المئة.
وفي تطور يشير إلى حذر الأسر في أوروبا، أكدت المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلكين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي هبطت 0.7 في المئة في دول منطقة اليورو الـ17، موضحة أن مؤشرها للثقة في الاقتصاد تراجع 0.5 في المئة إلى 93.3. وشدّد «اليوروستات» على أن ارتفاع معدل البطالة يضرّ بمنطقة اليورو ويؤثر على المستهلكين، إذ بلغ 10.3 في المئة في تشرين الثاني، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في تشرين الأول وبارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي، في حين يبلغ معدّل البطالة في الولايات المتحدة 8.6 في المئة.
وكان تحسّن مؤشر ثقة الأعمال النقطة الإيجابية الوحيدة في البيانات الصادرة أمس، إذ ارتفع للمرة الأولى في عشرة شهور، بعدما أظهر مديرو المصانع تفاؤلاً بخطط الإنتاج وطلبيات التصدير في المستقبل. وسجّل المؤشر سالب 0.31 في كانون الأول مقارنة بسالب 0.42 في تشرين الثاني، وبسالب 0.50 توقعها اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
وعلى عكس اقتصاد منطقة اليورو، المتوقّع أن يكون انكمش في الربع الأخير من العام الماضي، وأن ينكمش في الربع الأول من السنة، يُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل اثنين في المئة هذه السنة، مدعوماً بزيادة الطلب على الصادرات في أوروبا.
بلجيكا واليونان
وأوردت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية أمس أن المفوضية الأوروبية رفضت موازنة بلجيكا لهذه السنة بسبب تقديرات خفض العجز المتفائلة أكثر من اللازم، ما يعني أن البلاد قد تواجه عقوبات مالية. وتتوقع بلجيكا خفض العجز إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي، أي دون الحد الأقصى المسموح به بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية تعتقد أن تقديرات النمو الواردة في الموازنة تقود إلى عجز نسبته 3.1 في المئة من الناتج، ما يعدّ مخالفاً لقواعد الاتحاد الأوروبي ويثير احتمال فرض عقوبات مالية على بلجيكا. ولفتت الصحيفة، التي لم تورد مصدراً لتقريرها، إلى أن رئيس الوزراء البلجيكي إليو دي روبو تلقى الرفض في خطاب من المفوضية الأوروبية، وأن الأخيرة أكدت ذلك. وقال مصدر قريب من حكومة دي روبو طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة تلقت خطاباً من المفوضية، لكن ذلك يأتي في إطار التبادل المعتاد للمعلومات، ولم يُتّخذ قرار نهائي بعد.
وأكدت المفوضية رداً على تقارير صحفية عن أن اليونان قد تحتاج إلى المزيد من السيولة، أن المحادثات مع أثينا حول خطة الإنقاذ الثانية ستكون ضمن حدود 130 بليون يورو، أي ما اتفق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي.
وقال الناطق باسم المفوضية أوليفيه بايي في إفادة دورية للصحفيين: «تلقت المفوضية تفويضاً واضحاً من المجلس الأوروبي في 26 تشرين الأول الماضي بالتفاوض على البرنامج الثاني، ويوجد رقم واضح في هذه النتائج وليس لدينا تفويض آخر ونحن نلتزم بهذا الرقم».