الاحتياطي الأجنبي يواصل تراجعه بمصر
صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر انخفض للنصف خلال العام الماضي
واصل صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر تراجعه خلال الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى 18.1 مليار دولار، منخفضا بنحو مليارين عن مستواه في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيان المركزي المصري.
وبذلك يكون الاحتياطي الأجنبي بمصر قد تراجع بنحو النصف وبقيمة 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي عندما كان حجم الاحتياطي عند مستوى 36 مليارا.
وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض كبير في مؤشرات الاقتصاد المصري وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع الإنتاج والصادرات، إلى جانب التزام القاهرة بسداد ديونها.
ومن شأن تراجع الاحتياطي الأجنبي أن يشكل ضغطا على سعر صرف الجنيه المصري، مما قد يدفع البنك المركزي للتدخل لدعم العملة.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من مؤسسات الائتمان الدولية لخفض التصنيف الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج، وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت نهاية الشهر الماضي تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "BB" إلى "BB سالب" بسبب التراجع الكبير باحتياطي العملات والاضطرابات السياسية بالبلاد.
المصدر: الجزيرة + وكالات