اليونان وتأخر جديد لعملية الانقاذ
ألغى وزراء مالية منطقة اليورو عقد اجتماع كان مقررا اليوم في بروكسل لبحث تطبيق برنامج الإنقاذ الثاني لليونان، مبررين ذلك بفشل أثينا في الوفاء بالشروط المطلوبة لتطبيق البرنامج.
وأوضح وزراء المالية الأوروبيون أن اليونان عجزت عن توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو.
وأضافوا أن الحكومة اليونانية فشلت في إقناع جميع الأحزاب بالتعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في أبريل/نيسان المقبل.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر -في بيان بعد اجتماع تحضيري للمؤتمر الوزاري الذي كان مقررا اليوم- إنه "بدا أن هناك أعمالا فنية أخرى مطلوبة بين اليونان والترويكا ( الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزي الأوروبي) في عدد من النواحي منها سد عجز ميزانية اليونان للعام الجاري.
وأضاف أنه لم يتم تسلم تأكيدات الأحزاب السياسية اليونانية لموافقتها على خطة التقشف الحكومية.
وأشارت مصادر إلى احتمال عقد الاجتماع الوزاري في العشرين من الشهر الجاري، في حال تمكن أثينا من الوفاء بالشروط المطلوبة.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172مليار دولار).
واليونان بحاجة ماسة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة وإنفاذها قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها، حيث إن عليها سداد سندات بقيمة 14.5 مليار يورو مستحقة يوم 20 مارس/آذار القادم.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أمس إن تخلف اليونان عن السداد ستكون له "عواقب مدمرة" لا على أثينا فحسب بل على أوروبا برمتها.
غير أن وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن لم يتردد في التلويح باحتمال استبعاد اليونان من منطقة اليورو، في حال عدم وفائها بتعهداتها بإجراء إصلاحات وخفض عجز الموازنة.