استمرار هبوط الصادرات اليابانية خلال كانون الثاني
تراجعت الصادرات اليابانية خلال كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي نتيجة استمرار ارتفاع قيمة الين فضلا عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية. الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الطلب العالمي خلال هذه الفترة.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الثاني حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 1457.01 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 205.1 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 205.6 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1415.2 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع المعدل حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 612.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 567.6 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 568.7 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 796.5 بليون ين.
نجد هنا أن العجز المحقق في الميزان التجاري للبضائع جاء بأعلى من العجز السابق و من التوقعات أيضا في مؤشر إلى تراجع الأداء الاقتصادي لليابان حاليا، أما بالنسبة للصادرات فقد أحرز الميزان التجاري السنوي للصادرات تراجعا بنسبة 9.3% خلال كانون الثاني مقارنة بالتراجع السابق ال1ذي سجل نسبة 8.0%.
في هذا الإطار نرى أن معاناة الشركات اليابانية في ازدياد من خلال هذه المعدلات المتدنية التي دفعت معظم المصنعين و الشركات اليابانية لخفض توقعات أرباحها لعام 2012، حيث لم تشفع البرامج التحفيزية الحكومية للاقتصاد الياباني حتى في ظل رفع قيمة برنامج شراء الأصول على سبيل المثال على 30 تريليون ين.
من ناحية أخرى و من المؤشرات الخطرة على الاقتصاد الياباني أن الاقتصاديات المجاورة له بدأت تكستب ميزة تنافسية بقدر أكبر من اليابان مثل كوريا الجنوبية على سبيل المثال التي وسعت من حصتها على حساب اليابان في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني. من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الياباني أن العجز في الميزان التجاري لن يكون مستمرا و أنه وضع مؤقت و لكن تظل المخاطر مرتفعة خصوصا بعد تخطي الواردات مستوى الصادرات. فهل يدعم البنك المركزي الاقتصاد ببرامج تحفيزية أخرى في ظل استمرار هذا التراجع.